واجهت محكمة استئناف أبو ظبي خلال جلستها المتهمين في قضية "كمين بني ياس" بأقوال أفراد ضبط الواقعة من التحريات وما أفادته من وجود 40 كيلو جراما من مخدر الحشيش لدى أحد المتهمين وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية، وتم الاتفاق على بيع ما لديه من مادة الحشيش ليتم إعداد كمين الضبط واستمعت المحكمة في جلستها أمس، إلى أقوال أفراد ضبط الواقعة في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة في الكمين للقبض عليهما متلبسين بحيازتهما الحشيش بقصد الاتجار فيما تمسك المتهمان بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل .
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من مصادر سرية إلى قسم مكافحة المخدرات تفيد بوجود 40 كيلو جراما من مخدر الحشيش لدى أحد الأشخاص ويريد ترويجها وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية، واتفق مع أحد الأشخاص لبيع ما لديه من الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط وبعد فترة أبلغه المتهم أن الكمية 20 كيلو فقط ، وتم تحديد ميعاد ومكان التسليم من قبله.
وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما أن أنهى الطرفان الإطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع، حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الثاني عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته وهو غير مرخص قانونيا ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الثاني بالفرار، ثم تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.