قضت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي محمد البطل وبحضور وكيل نيابة علي الحمادي، بمعاقبة آسيوي (59 سنة) بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرين ألف درهم وإلزامه بدفع مئتي الف درهم مقدار الدية الشرعية تؤدى الى ورثة المتوفى وامرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة من تاريخ الحكم الصادر عما اسند إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم سبق وأن تورط في مطلع شهر يوليو الماضي بتعاطي مشروب كحولي وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول والتسبب في حادث صدم مركبة أخرى نتيجة عدم الانتباه والانحراف المفاجئ، الأمر إلى أدى إلى اصابة راكب كان برفقة السائق المتضرر بإصابات جسمانية بليغة ادت الى وفاته لاحقاً، واصابة سائق المركبة المتضررة بإصابة جسمانية بليغة، كما لحقت أضرار بليغة بالمركبتين.
مباشرة التحقيق
وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، حيث تم التحقيق مع المتهم لدى النيابة بمعرفة حمد العلي وكيل نيابة، حيث اعترف المتهم من انه تعاطى المشروبات الكحولية قبل وقوع الحادث، وتبين أن نسبة الكحول في دم المتهم 94 mg/dl طبقاً لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وعليه قامت النيابة باستيفاء كافة الاجراءات القانونية من تحقيق وسماع شهادة الشهود وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة المنصوص عليها قانوناً.
وذلك عن تهم تعاطي مشروب كحولي في غير الأحوال المنصوص عليها، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، التسبب في اتلاف مال مملوك للغير، وجاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع شهادة المجني عليه ومحاضر استدلالات الشرطة، وتقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وشهادة وفاة المجني عليه واستمارة الفحص الطبي الخاصة بالمجني عليه المصاب، واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة.
و كشف المستشار الفلاسي أن اعضاء نيابة السير والمرور بدبي قاموا بالتحقيق مع 35 متهماً من جنسيات مختلفة تورطوا في قضايا التسبب بإصابات جسمانية مؤدية الى الوفاة، بينما تم حفظ القضية عن 32 متهماً في قضايا مماثلة، وذلك منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر اغسطس الماضي.