ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتتضمن بعض التعديلات المتصلة بتعريف جريمة الاتجار بالبشر، والإجراءات التي يتم اتخاذها في مراحل التحقيق، إضافة إلى بعض العقوبات على مخالفة الأحكام.

ونص التعديل على جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية في جرائم الاتجار بالبشر بناء على طلبه، وأسند للمحكمة اختصاص تحديد أتعاب المحامي . وحضر الاجتماع كل من معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة كما حضر الاجتماع المستشار عبد الله الشامسي أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.