كشفت الزيارات الميدانية التي تجريها ادارة المباني في بلدية دبي على مواقع البناء وشركات المقاولات عن وجود 11 مكتبا وشركة تزاول المهنة من أماكن خارج الإمارة، ووجود 19 مقر مزاولة لا تتناسب مساحتها أو مكانها مع متطلبات العمل، أغلبها عبارة عن كرفانات خشبية أو مخازن أو ورش او محلات تجارية، بعضها لا تتجاوز مساحته من 15 الى 30 قدما مربعاً.
وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير ادارة المباني في البلدية بلغ عدد المكاتب الاستشارية الجديدة المسجلة من بداية العام 17 مكتبا، بالإضافة الى 354 شركة مقاولات جديدة، مشيرا الى ان الادارة بصفتها المسؤولة عن تسجيل وتأهيل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة، تعمل على التأكد بصورة مستمرة ودورية من الالتزام باشتراطات ومتطلبات ومعايير العمل المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المحلية المنظمة للمهنة، وأن الادارة تقوم بدراسة ومراجعة هذه الاشتراطات بما يتناسب مع الاحتياجات ووضع سوق صناعة الإنشاءات بالمنطقة عموماً.
وعلى حركة ونشاط العمل العقاري بإمارة دبي على وجه الخصوص، لتحفيز وتشجيع العمل الهندسي والعقاري بالإمارة، وللتأكد من قدرة والتزام المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بإيفاء عقود المطورين والملاك على حد سواء.
وأشار إلى أن إدارة المباني وبحكم عملها تعمل باستمرار على التواصل مع الفئات المعنية بالنشاط الهندسي من مطورين، ومكاتب هندسية، وشركات مقاولات، وملاك، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، من خلال اللقاءات الدورية وورش العمل والاجتماعات المستمرة التي تعقد معهم، ويتم من خلالها مناقشة فرص التحسين التي يمكن عملها لخلق بيئة مشجعة للنمو العقاري والاستثمار.
ولتأكيد جودة صناعة المباني بالإمارة، وارتباطها بمتطلبات تسجيل وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ، حيث قامت الإدارة مؤخرا بعقد ندوة لكافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ، تم خلالها شرح كافة إجراءات العمل الخاصة بهم ومتطلبات ومعايير التسجيل والتأهيل ، وكيفية التعامل مع النظام الالكتروني وتقديم الطلبات.
سياسة الشفافية
من جهته أوضح المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم التأهيل ودراسات البناء بأن البلدية تتبع سياسة الشفافية التامة مع المتعاملين وأن إدارة المباني قامت بوضع جميع القوانين والاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل الهندسي بصفحة إدارة المباني بموقع بلدية دبي الالكتروني ، كما تم عمل جزء خاص بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها لدى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ويمكن للجميع الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني http://www.dm.gov.ae
وأضاف: "ادارة المباني لا تقوم فقط بالتسجيل والتأهيل وإنما تقوم ايضا بالإشراف المستمر والدوري على كافة مقار المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة حيث تجاوز عدد المكاتب الهندسية المسجلة بالبلدية 600 مكتب استشاري و 5300 شركة مقاولات بفئاتها ودرجاتها المختلفة" .
كما اشار الى ان قسم التأهيل في الادارة قام بحوالي 4660 زيارة ميدانية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، للتحقق من التزام كافة الشركات والمكاتب الهندسية باشتراطات التسجيل والتجديد.
وان لديها كوادر فنية توافق فئة الشركة أو المكتب ، كما يتم التأكد من وجود مقر عمل لديها بالإمارة يتناسب وحجم الشركة وعدد العاملين بها، ويقوم القسم بناء على هذه الزيارات بتوجيه إنذارات أو غرامات في حالة عدم الالتزام بمتطلبات ومعايير التسجيل والتأهيل كما يتم في بعض الأحيان إيقاف المكتب او الشركة من العمل لمدة تتراوح ما بين شهر الى 6 أشهر الى حين تعديل أوضاع المكتب أو الشركة والالتزام بالمعايير المطلوبة.
نظام الكوتا
أكد المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم التأهيل ودراسات البناء على تطبيق (نظام الكوتا) وهو توافق عدد الكوادر الفنية والعمال مع عدد ومساحات المشاريع التي يقوم المكتب الهندسي بالإشراف عليها أو شركة المقاولات بتنفيذها، حيث يخدم في الأساس مصالح الملاك والمستثمرين، ويضمن الالتزام بتحقيق العقود المبرمة بين الملاك والشركات.