بلغت نسبة الإنجاز في مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد والتابع لمحاكم دبي نحو 70% من أعمال التنفيذ في منطقة القرهود بدبي، الذي أطلق إشارة البدء في إنشائه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، حيث ينفذ المشروع الإدارة الهندسية في بلدية دبي لصالح محاكم دبي، وذلك ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن خطوة تشييد مبنى خاص بمحكمة وإدارة الأحوال الشخصية وفصلها عن المبنى الرئيسي لمحاكم دبي تأتي في إطار الحرص على خصوصية المتعاملين مع هذا القطاع بمختلف فئاتهم لما في ذلك من شؤون أسرية ذات طابع خاص يفضل غالبية المتعاملين أن تبقى في إطار محدود خاصة في تعاملات التركات والنزاعات الأسرية.
وأضاف أن المحاكم سعت خلال الفترة السابقة على فصل مبنى الأحوال الشخصية بشكل جزئي عن بقية الأقسام وجمع كافة التعاملات والخدمات التي تقدمها في صالة شاملة خاصة بالأحوال الشخصية، إلا أن دعم واهتمام القيادة وحرصهم على خصوصية أفراد المجتمع جعل الأمر أكثر سهولة في فصل هذا القطاع عن سائر قطاعات محاكم دبي، ومع بدء أعمال تشييد المبنى الجديد تكون محاكم دبي قد قطعت الشوط الأهم وما تبقى منها ما هو إلا مسألة وقت لا أكثر.
وأشار بن هزيم إلى أنه من إيجابيات هذه الخطوة إمكانية توسعة المبنى الرئيسي لمحاكم دبي من خلال استغلال المساحة التي كانت مخصصة لإدارة ومحكمة الأحوال الشخصية لتطوير بيئة العمل الداخلية للموظفين.