وقعت «دبي التجارية» المزود الرائد للخدمات الإلكترونية المبتكرة في مجال التجارة عبر الحدود، والعاملة تحت مظلة «دبي العالمية»، مذكرة تفاهم مع «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي»، والتي من شأنها أن تحدث تحسينات كبيرة في عمليات إصدار أذون الدخول والخروج للسفن البحرية وطواقمها، لتعود بالمنفعة على كل من «إقامة دبي» والمجتمع التجاري.
وستؤدي الاتفاقية في المقام الأول إلى تطوير نسخ إلكترونية لأذون دخول وخروج السفن المعمول بها في «إقامة دبي»، وسيتم توفير هذه الخدمة على بوابة «دبي التجارية»، لتؤمن عملية أتمتة تقديم وإنجاز طلبات الأذون، ولتمكن عملاء الشحن من تقديم طلبات الأذون قبل 24 ساعة من وصول السفن إلى الميناء.
ويتيح هذا النظام تبادل معلومات موحدة حول الأذون بين جميع الأطراف ذات الصلة عبر الإنترنت بطريقة سهلة وخالية من المتاعب أو الإشكالات. وسيفضي هذا بدوره إلى رفع أداء جميع العمليات المرتبطة بالأذون، والتي تجري بين الأطراف المعنية المختلفة، ما يرفع مستوى دقة المعلومات المدخلة، ويؤدي إلى تقليص كبير للجهد والوقت المطلوبين لإجراءات الأذون. ما سيسرع هذا النظام بشكل ملحوظ عمليات استخراج أذون الدخول والخروج لعشرات الألوف من أطقم السفن التي تدخل سنوياً إلى ميناء جبل علي.
دخول وخروج
وأشاد اللواء محمد أحمد المري مدير «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي»، بالخبرات التقنية التي يمتلكها فريق العمل في «دبي التجارية»، مضيفاً: «تفي بوابة «دبي التجارية» بشكل مثالي بالأغراض التي نسعى إليها من خلال عملية تحويل الخدمتين الأساسيتين المتعلقتين بأذون دخول وخروج السفن وطواقمها إلى المنصة الإلكترونية. فمن الناحية العملياتية، ستزيل هذه العملية احتمال الخطأ البشري، أو النقص في البيانات التي يدخلها عادةً موظفو «إقامة دبي»، في حين أنها تلقي المساءلة حول صحة المعلومات على عاتق وكلاء الشحن.
أما من وجهة نظر العملاء، فنحن نتوقع أن يرتفع مستوى رضاهم بشكل ملحوظ، حيث لن يعودوا بحاجة إلى التردد على منافذ «إقامة دبي» بنفس الوتيرة، ولا الانتظار طويلاً في طوابير المراجعين. وبشكل عام، لن تؤدي هذه العملية فحسب إلى ادخار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الأذون على كلٍ من «إقامة دبي» والمتعاملين معها، بل إنها ستوفر تلك الأذون في وقت مبكر، وقبيل وصول السفينة إلى الميناء».
خبرة
وقال جمال ماجد بن ثنية رئيس مجلس إدارة «دبي التجارية»: «اكتسبت «دبي التجارية» خبرة عميقة في مجال تطبيقات التكنولوجيا وأفضل الممارسات، بغرض تحويل عمليات وخدمات سلسلة التوريد إلى منصة إنترنت عالية الكفاءة، وهذا يمكننا من تقديم حلول مبتكرة وآمنة وسهلة الاستعمال لعمليات وخدمات حكومية مطولة وفائقة التعقيد.
ويسرنا اليوم أن نضع خبراتنا في خدمة «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي»، التي تحظى بسجل مميز من جهة تبنيها المبكر للتكنولوجيا، وأفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء. وهذه خطوة نوعية نأمل أن تفتح المجال مستقبلاً لمزيد من التعاون».
من جهته، قال المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لـ «دبي التجارية»: يصبّ تعاوننا اليوم مع «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي» في خانة الجهود الحثيثة التي تبذلها «دبي التجارية»، بهدف تبسيط وتحديث جميع الخدمات التجارية في دبي، وجعلها متوفرة آنياً على الإنترنت، وعبر نافذة إلكترونية واحدة بشكل سهل وآمن لمجتمع سلسلــة التـورـيد التجـاري.
..ومجموعة عمل الإمارات للبيئة
أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية شراكة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي والرامية إلى التميز الحكومي، وضمن حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة في مجال عملهما وبهدف تضافر الجهود الارتقاء بما يخدم العملاء وتبني الجديد وما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ووقع اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحبيبة المرعشي رئيسة مجلس إدارة مجموعة عمل الإمارات للبيئة على اتفاقية شراكة وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الإلكترونية العقيد خالد ناصر الرزوقي، والعقيد علي عجيف الزعابي المستشار القانوني "بإقامة دبي".