واصلت اللجنة المشتركة المشكلة بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الصحة اجتماعاتها لبحث نسبة إنجاز البرنامج الإلكتروني التي تولت شرطة دبي إنجازه بالكامل بتوجيهات مباشرة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وذلك بهدف الحد من انتشار بعض الحبوب المخدرة المدرجة في قانون المخدرات بين الشباب، ولمراقبة صرف الحبوب المخدرة بهدف الحد من تجاوزات بعض الأطباء والصيدلانيين أو المدمنين.

ترأس الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد خالد صالح الكواري نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحضره المقدم دكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنقيب جمعه بلال السويدي رئيس قسم التوعية بأضرار المخدرات بإدارة التوعية والوقاية والدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، والدكتور رمضان إبراهيم محمد مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة صحة دبي، والدكتور علي حسن المرزوقي رئيس قسم الترصد والسياسات بالمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، والدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم الصحي بهيئة صحة دبي، والدكتور محمد أحمد أبو الخير رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية بهيئة صحة دبي، و محمد سالم علي مسؤول قسم الصيدلة بمستشفى راشد بدبي، وضباط من الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية.

واطلع الحضور على النسخة الإلكترونية للبرنامج «المؤقتة» والخطوات التي سيتبعها الطبيب بالعيادات النفسية الخاصة.

.. وفحوص خاصة للأحداث

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ إجراءاتها نحو إضافة الفحوص الخاصة بتعاطي مؤثرات عقلية من عدمه ضمن الكشف الطبي الذي تجريه للأحداث عند دخولهم دار رعاية الأحداث والتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل في حال ثبوت التعاطي ليصار لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حق الحدث بهدف مساعدته للتخلص من الإدمان. جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزارة ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية بحضور حسين الشواب مدير الإدارة مع ممثلي المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي وممثلي مكتب الأمم المتحدة في ديوان الوزارة بدبي.

حيث تم مناقشة مجالات العمل المشترك وتوظيفها في وضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحة الإدمان، وذلك في إطار التعاون المشترك الرامي إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات ومكافحة الادمان في الدولة.

تقرير إحصائي

كما ناقش الحضور التقرير الإحصائي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية حول أعداد الأحداث الصادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا الإدمان المحولين لدور التربية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتمت دراسة مدى إمكانية تحويل حالات الأحداث المدمنين للعلاج بالمركز الوطني للتأهيل كجهة مختصة بتقديم العلاج الاكلينيكي وفقا لحالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية في حال استلزم الأمر وضعه تحت المراقبة وتقديم العلاج الإكلينيكي له باعتبار مركز التأهيل الوطني جهة متخصصة بذلك.