بلغ عدد القضايا العمالية التي حولت من مكتب العمل في رأس الخيمة إلى دائرة المحاكم 417 قضية عمالية تداولتها الدوائر المختصة الأولى والثانية والثالثة في النصف الأول من العام 2012 ، في حين بلغ عدد القضايا العمالية التي حولت خلال العام 2011م الماضي 707 قضايا عمالية.
ووقعت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مكتب عمل رأس الخيمة من منطلق تحقيق التوجهات الإستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال والأفراد وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية .
هذا بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة العمل والذي ينص على :"ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية" ، وما يرتبط بهذا الهدف الاستراتيجي من قيم مؤسسية مثل النزاهة واحترام حقوق الإنسان.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم إن دولة الإمارات العربية كانت من الدول السباقة في الدعوة لحماية حقوق العمال في المحافل الدولية ، وأن معدل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا يستدعي الاعتماد على أعداد متزايدة من العمالة الوافدة .
وهو الأمر الذي يجب أن يتوافر معه آلية تضمن العدالة والسرعة في حل النزاعات وفي الفصل في القضايا المرتبطة بهم ؛ ومن هنا جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله" بضرورة إنشاء محاكم مخصصة للقضايا العمالية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
شراكة منظمة
وأضاف المستشار أحمد الخاطري إن توقيع هذه الاتفاقية بين مكتب العمل ودائرة المحاكم يأتي في إطار إعادة هندسة خريطة الشراكات الإستراتيجية لدائرة محاكم رأس الخيمة لا سيما فيما يتعلق بمحور الشراكات مع الجهات الاتحادية .
حيث يتم التحضير حاليا لتوقيع عدة اتفاقيات شراكة مع جهات اتحادية أخرى مثل معهد القضاء ، وإدارة الدفاع المدني ، والشرطة المجتمعية ، وهيئة الهوية ، والمنطقة الطبية برأس الخيمة وغيرها ، أما عن هذه الاتفاقية مع مكتب عمل رأس الخيمة فإنه يترتب عليها إنشاء فرع لمكتب العمل داخل دائرة المحاكم لتسهيل عملية توفير الخدمات وتبادل المعلومات بين الطرفين.
ومن أمثلة هذه الخدمات التي تقدمها دائرة المحاكم لمكتب عمل رأس الخيمة إمداده بالإحصائيات ذات الصلة بالدعاوى المدنية العمالية المسجلة بدائرة المحاكم ، والقوانين والدراسات ذات الصلة بالنزاعات العمالية .
وأشار المستشار أحمد الخاطري أنه بشكل عام يوجد دائرتان مخصصتان بالفصل في النزاعات العمالية بدائرة محاكم رأس الخيمة، وأن نسبة القضايا العمالية التي تحال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف منخفضة للغاية ؛ وهو الأمر الذي يدل على ارتفاع درجة رضا العمال عن الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضاياهم.
دعم الجودة
ومن جانبه صرح سعيد راشد العسكر مدير عام مكتب العمل برأس الخيمة أن هذه الاتفاقية مع دائرة المحاكم سوف تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعمال سواء على مستوى التسوية الودية لمنازعاتهم أو الفصل في القضايا العمالية .
حيث يستقبل مكتب عمل رأس الخيمة في المتوسط نحو 25 منازعة عمالية يوميا ، يتم حل 20 منازعة منها وديا بمكتب العمل من خلال لجنة "نتواصل" لحل المنازعات بين العامل ورب العمل ، ويحال نحو 5 منازعات منها يوميا في المتوسط والتي تعذر حلها وديا إلى دائرة المحاكم للفصل فيها قضائيا .
وبالتالي فإن هذا الترابط الوثيق بين مكتب العمل ودائرة المحاكم قد استدعى توقيع هذه الاتفاقية ، التي تستهدف في المقام الأول توفير الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية ، من خلال تزويد دائرة المحاكم بالمستندات والعقود الرسمية والبيانات التي تخص العمال المتنازعين .
وتزويد دائرة المحاكم بالإحصائيات ذات الصلة بالمنازعات العمالية بمكتب عمل رأس الخيمة بانتظام وبسرعة استجابة كما نصت على ذلك الاتفاقية بين الطرفين.