كشفت إحصائية إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي عن زيادة عدد معاملاتها في الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي بنسبة 16 ٪، مسجلة 137 ألفا و953 معاملة، في حين سجلت العام الماضي 118 ألفا و597 معاملة.

وقال عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي أن المعاملات المنجزة أخذت مؤشرا تصاعديا، حيث استقبلت أفرع الإدارة خلال الأشهر الثمانية الماضية 137 ألفا و953 معاملة توزعت على 6686 معاملة على المركز الرئيسي، و16 ألفا و492 معاملة في مركز الدائرة الاقتصادية، و49 ألفا و47 معاملة بمركز البرشاء، و64 ألفا و886 معاملة بمركز الطوار.

فيما سجلت العام الماضي بذات الفترة 6 آلاف و962 معاملة في المركز الرئيسي، و12 ألفا و56 معاملة في مركز الدائرة الاقتصادية، و39 ألفا و366 في مركز البرشاء، و57 ألفا و230 معاملة في مركز الطوار.

وأشار إلى تفاوت الأرقام بين المعاملات حيث بلغ عدد الإنذارات العدلية 9 آلاف و340 معاملة، وبلغ عدد التصديقات على الإقرارات 18 ألفا و807 معاملات، وبلغ عدد التصديق على الترجمة 18 معاملة في حين بلغ التصديق على العقود 28 ألفا و511 معاملة، وبلغ عدد التصديقات على الوكالات 76 ألفا و582 معاملة، والتصديق على وصايا غير المسلمين 919 معاملة، وحاضر الاجتماع ألفين و16 معاملة، والتصديق على محررات النشر 1271 معاملة، والتصديق على عقود زواج الكنائس 489 معاملة.

وأشار القاسم إلى أن عدد المعاملات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي بلغت 118 ألفا و597 معاملة، توزعت على المعاملات حيث بلغ عدد الانذارات العدلية 7 آلاف و653 معاملة، وبلغ عدد معاملات التصديق على الإقرارات 16 ألفا و265 معاملة، والتصديق على الترجمة 35 معاملة، والتصديق على العقود 24 ألفا و719 معاملة، والتصديق على الوكالات 65 ألفا و944 معاملة، والتصديق على وصايا غير المسلمين 523 معاملة، ومحاضر الاجتماعات 1767 معاملة، والتصديق على الانذارات العدلية، إنذار عدلي بالنشر 1243 معاملة، والتصديق على عقود زواج الكنائس 448 معاملة.

أتمتة العمليات

وأوضح أن إدارة الكاتب العدل تسير نحو أتمتة عملياتها وإجراءاتها حيث إنها قامت بزيادة عدد معاملاتها الالكترونية من خلال الطلبات الالكترونية لخدمات الكاتب العدل، كما أنها تعد دراسة لتغيير عملياتها الرئيسية لتوفر لعملائها عدد من الخيارات لإنجاز معاملاتهم، والتي سوف يتم الإفصاح عنها بعد اعتمادها من فريق القيادة، ووضع الآليات المناسبة لها، بما يتوافق مع تطلعات الإدارة العليا لمحاكم دبي.

وأضاف القاسم بأن موظفي الإدارة من كتاب عدل وموثقين يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز الكم الكبير من المعاملات سنويا، والإدارة العليا تقدر جميع جهودهم وتثني عليها والتي بدورها تحرص على الوقوف على مؤشرات الأداء سواء الخاصة بالعمليات أو المتعاملين الداخليين والخارجيين.

وذكر أن محاكم دبي طورت مؤخرا طلبات الكاتب العدل الإلكترونية والتي يبلغ عددها أكثر من ستين طلبا، تنوعت بين التوكيلات والإقرارات والعقود والإنذارات والإخطارات، وجاء ذلك في إطار سعيها لتحديث كافة العمليات والمعاملات لديها حيث أطلقت مشروع الكاتب العدل الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. وأضاف إن التجربة التي بدأتها المحاكم أثبتت نجاحا نسبيا من خلال إقبال المتعاملين على استخدام الطلبات واستشعار سهولتها مقارنة بالمعاملات العادية.

وأكد أن محاكم دبي ستسعى لبلوغ أقصى درجات التميز، لذلك تم إطلاق مشروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكترونية لمراجعة كافة الخطوات بشكل عملي ومبتكر، وذلك بالاستفادة من خبرات العاملين في محاكم دبي لتفادي كافة العوائق والصعوبات التي قد تواجه العملاء أثناء الحصول على الخدمة.

وقال إن المشروع سيسهم في حصول الإدارة على الملاحظات التي من شأنها تحسين الخدمات، ومراجعة الخطوات، كما سيسهم في تعريف الموظفين من مختلف الإدارات بالطلبات الإلكترونية، وتعزيز المعرفة بها وبطرق استخدامها.

وبيّن أن المشروع أُقيم بناءً على دراسة مستفيضة للطلبات والملاحظات الواردة من الجمهور، وأن الملاحظات الواردة لم تكن كافية لاتخاذ خطوات عملية في تحسين الخدمات، لذلك تم ابتكار طريقة عملية لاختبار الطلبات الإلكترونية، وهي اختيار عدد من الموظفين من مختلف الإدارات لتقديم الطلبات بشكل حقيقي وبكافة خطواته وذلك لاختبارها وفحصها بشكل عملي قبل تعميمها على الجمهور وقد أثبتت نجاحا كبيرا.