كشفت نيابة الأسرة والأحداث بدبي إحصائيةً تبين أعداد القضايا التي تصدت لها النيابة في الأشهر الثلاثة المنصرمة، سواء القضايا المتعلقة بالشؤون الأسرية، أو الأخرى المتعلقة بالأحداث.
وغطت تلك الإحصائية أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام الجاري ، وكشفت الأرقام عن انخفاض عدد القضايا الأسرية من 41 قضية في يونيو إلى 33 قضية في كل من يوليو وأغسطس، في حين شهدت قضايا الأحداث ارتفاعاً ضئيلاً في شهر يوليو لتسجل 37 قضية، قياساً بما كانت عليه في يونيو؛ إذ لم تتجاوز 25 قضية آنذاك، لينخفض عددها مجدداً في أغسطس إلى 29 قضية.
وفي سياق متصل؛ كشفت الإحصاءات ارتفاعاً واضحاً في عدد القضايا التي تصدت إليها النيابة في الربع الأول من سنة 2012 قياساً بالمدة نفسها من السنتين الفائتتين، إذ بلغ مجموعها في الربع الأول من العام الحالي 206 قضايا منها 119 أسرة و87 أحداث، مقابل 185 قضية في الربع الأول من عام 2011، وتوزعت آنذاك إلى 113 قضية أسرة، و72 قضية أحداث، بينما كان إجماليها 191 قضية في الربع الأول من عام 2010، ضمت 107 قضايا أسرة، و84 قضية أحداث.
وقال المستشار عيسى محمد سبت القائم بأعمال رئيس نيابة الأسرة والأحداث بدبي، أن النيابة ملتزمة بإجراء هذه المقارنات الإحصائية ونشرها للرأي العام، حرصاً منها على قيم الشفافية المؤسسية، وعملاً بتوجيهات القيادة للعمل على زيادة كفاءة العمل القضائي والقانوني، في بيئة من التخطيط العلمي وتبادل المعلومات بين الدوائر، بهدف إزالة العوائق التي تمنع أو تعسر خدمة التقاضي أو تحد من سرعتها.