نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين بدر عيسى السمت وعبد العزيز محمد السعدني لائحة الاتهام الجديدة في حق المتهمين بقضية واجهة دبي البحرية وهم "م.ج.ج"، 43 عاما، المدير التنفيذي السابق لمشروع الواجهة البحرية، و "ا.ج.ب"، يبلغ 44 عاما، المدير القانوني للواجهة البحرية، و "م.ر.ل"، يبلغ 40 عاما، المدير التجاري للواجهة البحرية، وآخر هارب "أ.ر"، وجميعهم من الجنسية الاسترالية، اتهمتهم النيابة العامة التربح بمبلغ 44 مليونا و105 آلاف و780 درهما لأنفسهم من خلال التصرف في قطعة الأرض "د17" بمشروع مدينة العرب بالواجهة البحرية التابعة لشركة نخيل العقارية.
ملف
وجاء في ملف الدعوى أن المتهمين الأربعة أضروا عمدا بالشركة بأن أعد المتهم الثالث مذكرة بشأن الأرض ضمنها بيانات ومعلومات غير حقيقية لتحديد سعر القدم المربع الهوائي بمبلغ 120 درهما في حين أن السعر الحقيقي له هو 185 درهما بينما حصلوا على سعر 135 درهما للقدم الواحد بناء على علاقاتهم وقدرتهم على تخفيض السعر كونهم مديري المشروع، فيكون بذلك فارق السعر الذي حصلوا عليه متربحين 65 درهما عن القدم الواحد للسعر الحقيقي.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الدفعة المقدمة التي تم دفعها كجزء من سعر الأرض 5% وهي أقل من الدفعة الواجب سدادها بنسبة 15% وذلك لبيعها لشركة "صن لاند" على الرغم من علم المتهم الثالث بدفع المشترى المبلغ المذكور كعمولة، بقيمة إجمالية مقدارها 192 مليون درهم، وقام المتهم الثاني بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود للشركة المذكورة وقبل موافقة إدارة الشركة على البيع، على الرغم من علمه بدفع المشتري المبلغ المذكور عمولة، كما وافق المتهم الأول على ما جاء بالمذكرة بتحديد سعر القدم المربع الهوائي بمبلغ 120 درهما، وقد كان نصيب المتهم الأول من المبلغ المذكور 22.1 مليون درهم، وقد نتج عن ذلك إصابة شركة نخيل بأضرار بلغت 142 مليون و153 ألفا و760 درهما، متمثلة في فارق السعر الثابت بتقرير دائرة الرقابة المالية.
دور
وأضافت الأوراق إن دور المتهم الرابع كان هو الظهور كوسيط وواجهة للمتهمين الأول والثاني والثالث، فأبلغ المشتري بأن الأرض المذكورة غير متاحة للبيع بصورة مباشرة من شركة نخيل، وأنه يجب أن يتم البيع من خلاله، وبذلك حصل منه على مبلغ 44 مليون و105 آلاف و780 درهما مملوكة لشركة "صن لاند".