استعرض الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، تجربة التميز القضائي في المحاكم ونشأة القضاء في إمارة دبي، وذلك خلال استقباله الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين، والوفد القضائي من مملكة البحرين المرافق له، لحضور ورشة عمل تحت عنوان "مسيرة التميز في محاكم دبي"، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، كما شارك وفد من جمهورية مصر برئاسة القاضي زغلول محمود البلشي مساعد وزير العدل نائب رئيس محكمة النقض، ومدير إدارة التفتيش القضائي بمصر، بحضور المستشار الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، ورؤساء المحاكم الابتدائية.
حيث استعرض الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، خلال العرض الذي قدمه عن "التميز القضائي والإداري في محاكم دبي"، نشأة القضاء في إمارة دبي والنشأة الحديثة للقضاء عام 1958، وإنشاء محكمة التمييز في عام 1988، وإنشاء محكمة الاستئناف عام 1970، كما ذكر أبرز الاحصاءات عن محاكم دبي منها عدد القضاة في المحاكم والقضاة من العنصر النسائي، وعدد موظفي الجهاز الإداري المساند لعمل المحاكم، إضافة إلى أعداد القضايا المسجلة سنوياً وعدد معاملات الكاتب العدل في محاكم دبي.
كما أشار مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي الآن قد وصلت إلى أتمتة كافة خدمات المحاكم بالكامل، من خلال الخدمات المقدمة للجمهور والمتعاملين من تسجيل قضايا وعمليات مشتركة، وكان آخرها نظام "السالفة" أول نظام إلكتروني أطلقته محاكم دبي على مستوى الشرق الأوسط، والذي يقوم بتوفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونيا عن بعد دون الحاجة للحضور إلى المحاكم نهائياً، إضافة إلى نظام الكاتب العدل الإلكتروني الذي برهن للعالم بأسره أن محاكم دبي وصلت إلى مراحل متقدمة في سبيل تيسير عملية التقاضي وتسهيل العمليات المساندة للعملية القضائية والتي تواكب التطور الكبير والمطرد الذي تشهده دبي.
قاضٍ إلكتروني
وفي نفس السياق، أكد أن مشروع "القاضي الإلكتروني" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يضم المشروع 14 خدمة ونظاماً إلكترونيا مساندا للنظام القضائي في المحاكم، وذلك في إطار سعيها إلى مواصلة تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي في محاكم دبي من خلال ضمان تيسير وسرعة التقاضي، حيث إن المشروع لقي اهتماماً بعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، في معرض جيتكس برفع الجهاز القضائي في محاكم دبي، والذي انعكس برفع نسبة رضا المتعاملين عن دقة وسرعة إدارة الدعاوي في المحاكم وتوثيق المحررات وصدور الأحكام، فمشروع "القاضي الإلكتروني" يساعد في زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوي في المحاكم وكفاءة العمليات القضائية.
كما قام الوفد البحريني برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين، والوفد المصري برئاسة القاضي زغلول محمود البلشي مساعد وزير العدل نائب رئيس محكمة النقض، ومدير إدارة التفتيش القضائي بمصر، بجولة مع مدير عام محاكم دبي في أروقة الدائرة للاطلاع على أبرز الممارسات والخدمات المقدمة في صالة الخدمات المركزية وإدارة الكاتب العدل، وإدارة الأحوال الشخصية، إضافة إلى اطلاعهما على أبرز المشاريع الإلكترونية الحديثة التي دشنتها محاكم دبي خلال الأعوام الماضية والتي كانت ضمن خطتها لهادفة إلى التحول الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.
فخر
أعرب الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، خلال ورشة العمل، عن فخره لما وصلت إليه إجراءات التقاضي في محاكم دبي والتي احتلت موقعاً متقدماً بين دول العالم المتقدم، وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى دائماً لتلمس تطوير الأعمال والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مختلف أرجاء العالم، مشيرا إلى أن محاكم دبي قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم العمل وتسخير التقنيات لصالح هذا التطوير.
