طرح خبراء مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي 25 مؤشراً كمياً يمكن من خلالهم قياس العديد من جوانب مشكلة العنف ضد النساء، والتي دعت منظمة الأمم المتحدة دول العالم إلى دراسة هذه المشكلة، وقياسها من خلال الاستبيان الأممي الذي يقوم خبراء المركز الوطني للإحصاء بمراجعته وتعديله بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي. وأوضح علي محمد عبدالله قاسم، مدير المركز بالوكالة، أن المؤشرات المقترحة تتضمن نسبة إحجام المبحوثات عن الرد على بعض أسئلة الاستبيان الأممي (مرجحة بعدد الأسئلة)، نسبة المبحوثات اللاتي رفضن الإفصاح عن حالتهن الزوجية، نسبة الزوجات اللاتي يقيد أزواجهن بأقاربهن من الدرجة الأولى، نسبة الزوجات اللاتي يستولي أزواجهن على أموالهن السائلة (نقود، بطاقات سحب، بطاقات ائتمان) دون إذنهن، نسبة الزوجات اللاتي يتصرف أزواجهن في أملاكهن (أصولهن الرأسمالية) دون إذنهن، نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف المعنوي، نسبة النساء اللاتي تعرضن للإيذاء البسيط (عنف مادي لا يترك أثراً). وحث مدير المركز بالوكالة، خبراء المركز للتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والعمل على إتمام هذه الدراسة بالشكل الذي يعكس الجوانب الحقيقية لهذه المشكلة، ويسهم في الارتقاء بالعلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقات الزوجية.