وقدمت النيابة العامة حافظة مستندات تحتوي على أدلة جديدة تتضمن تقريرا من دائرة الرقابة المالية يحتوي مجموعة من المستندات مع أصولها الموثقة، والمعدلة والمصدقة من وزارة الخارجية في واشنطن والجهات المعنية في الدولة، تبين الحركة البنكية في حسابين بنكيين حولت إليهما ثمن أرض هيوستن.
وبيّنت النيابة أن التعديل تمثل في إضافة تهمتين جديدتين لشاهين و4 من المتهمين تتعلق بتزوير محرر رسمي هو دراسة جدوى شراء قطعة هيوستن، والثانية تهمة تزوير عقد بيع الأرض واستعماله.
وكانت لائحة الاتهام الأولى تنص على تقديم المتهم بيانات مضللة لرئيس مجلس إدارة ديار آنذاك، وهي عبارة عن دراسة جدوى متعلقة بشراء أرض بولاية هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلافاً لحقيقة الصفقة، فضلاً عن تواطؤ المتهم الأول مع الثامن الذي يملك 70% من أسهم شركة "أ.ن.ت"، التي اختارها الأول لإدارة حساب الضمان المصرفي، وهو في الوقت ذاته يترأس شركة "ا.د.ج" وهي الشركة المالكة لقطعة الأرض سالفة الذكر.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 9 أكتوبر المقبل لتمكين الدفاع عن شاهين من الاطلاع على باقي المستندات.