أجلت محكمة الجنح برأس الخيمة، قضية التنازع على اسم تجاري من قبل منشأتين تحملان الاسم نفسه في كل من دبي ورأس الخيمة.
وتقدم صاحب المنشأة الكائنة في دبي، ببلاغ لشرطة رأس الخيمة والدائرة الاقتصادية بالإمارة، حول استخدام الاسم التجاري المسجل باسمه في دبي من قبل منشأة في رأس الخيمة دون تصريح منه، كون هذا الاسم مسجلاً منذ فترة طويلة ويحمل رخصة تجارية باسمه ولديه ما يفيد صحة ذلك، إلا أن الطرف الثاني أكد أنه حينما استصدر رخصة تجارية، تأكد من أن هذا الاسم غير مسجل، وعليه فقد مضى في استخراج الرخصة وعمل الدعاية اللازمة للمنشأة.
وطلبت المحكمة الحصول على بعض الأوراق من كل من دبي ورأس الخيمة قبل الفصل في القضية التي تم تأجيلها حتى نهاية الشهر الجاري.