قدم اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، عرضا توضيحيا خاصاً بالملف الإلكتروني، خلال تدشين المرحلة الثانية من مشروع الملف الإلكتروني بشمول ست إدارات عامة رئيسية للمشروع، وذلك في قاعة حمدان بن محمد في القيادة العامة لشرطة دبي.
حضر مراسم تدشين المشروع الذي باشرت الإدارة العامة للموارد البشرية بتنفيذه وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية كل من العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والعميد الدكتور السلال سعيد الهويدي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد المهندس كامل بطي السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعقيد فهد المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد خالد الكواري، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد أحمد رفيع، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط وضباط الصف ومرتب الموارد البشرية.
وأكد اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن تطبيق هذا النظام يأتي لخدمة جملة من الأهداف المتعلقة بتطبيق منهجية حكومة دبي الالكترونية والتحول من الإدارة التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية وتداولها، إلى الإدارة الالكترونية التي تستخدم التقنيات الحديثة في عمليات تداول الأرشفة وتأمين المعاملات، معلنا أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل ستة إدارات عامة رئيسية، وهي الإدارات العامة للعمليات، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأكاديمية شرطة دبي.
أمثلة واقعية
واستعرض اللواء المنصوري مجموعة من الأمثلة الواقعية تخص الملف الالكتروني الجديد لعدد من موظفي القوة، موضحاً أبرز الامتيازات الخاصة بتنفيذ المشروع، والمكاسب المرجوة من تنفيذه وذلك خلال عقد مقارنة بين الملف الالكتروني والملف الورقي، مشيرا إلى ميزات الملف الالكتروني في حفظ البيانات والمعلومات من التلف والضياع عبر الملفات الورقية، وتنظيم عملية البحث عن المعاملة واسترجاع المعلومات والبيانات عن مختلف المعاملات والوثائق الرسمية واستخدام هذه البيانات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.