أكد العقيد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أهمية المبادرات التي تساهم في تأهيل موظفين قادرين على التواصل مع المجتمع، ضمن أسس قوية تعتمد على الاحترافية العملية، والأخلاق الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها كل العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي من ضباط ومدنيين.
وأشاد العقيد عارف خلال حديثه عن حملة "أنا موظف خدمة عامة" التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بهذه المبادرة التي أكد أنها ليست غريبة عن معاليه وحرصه الدائم على أن تبقى شرطة دبي من المؤسسات الرائدة التي تهتم بالجمهور في كل المجالات بكل كفاءة ودقة، وتنافس بتطلعاتها المؤسسات العالمية.
وأوضح مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أن الإدارة في تفعيلها لحملة (أنا موظف خدمة عامة) تقوم بترجمة مفهومها في صون حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، سواء أكانوا من الجمهور الداخلي أم الخارجي، وتعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من سياسة الخدمات التي تقدمها كل الإدارات العامة في القيادة العامة لشرطة دبي.
إدارات وخدمات
وعن دور الإدارة وهيكلها التنظيمي في تنوع الخدمات وآلية تحقيقها قال العقيد عبدالرحيم إن إدارة حماية الحقوق والحريات على سبيل المثال لديها خدمة شكاوى المتعاملين، التي تتيح تلقي شكاوى الجمهور الخارجي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الشرطة للجمهور، وتلقي الملاحظات والعمل بها وفقاً للقانون، والعمل على تحسين تلك الخدمات، وكذلك تلقي الشكاوى المتعلقة بسلوك منتسبي الشرطة، والتحقيق في تلك الشكاوى ورد الحقوق لأصحابها إذا ثبت الأمر، وقد تلقت الخدمة حتى شهر أغسطس الماضي 488 شكوى.
أما مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، فيتميز بخدمتين تراعي المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال، أولها خدمة العناية بضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتتيح للأفراد الذين وقعوا ضحية جرائم الاتجار بالبشر الحصول على الرعاية اللازمة وتقديم الدعم النفسي والمادي والصحي والقانوني لهم، من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وقد بلغ مجموع الحالات حتى الآن 18 حالة.
أما الخدمة الثانية فهي تقديم الشكاوى العمالية، وتتيح هذه الخدمة للعمال تقديم شكواهم الفردية أو الجماعية ضد الشركات والمؤسسات الخاصة الذين يعملون لديها والمتعلقة بظروف المعيشة والأجور والسكن، والتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة على المسكن، ويقوم المركز بالتحقق من هذا الشكاوى، ومعرفة طبيعة البيئة التي يعيشها العامل، بما يتفق مع العقود والارتباطات من قبل الشركات المتعاقدة معهم، وبلغت الشكاوى حتى شهر أغسطس الماضي 498 شكوى، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الخدمة، قيام العامل بتقديمها في وزارة العمل بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، واللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية في الدولة.
وبخصوص قسم الاستشارات القانونية في إدارة الشؤون القانونية، أوضح أنه ينفرد بخدمة مستشارك القانوني، التي تتيح للعملاء طرح مواضيع قانونية للحصول على استشارة قانونية متميزة تساهم في نشر ورفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع من خلال الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم القانونية، وقد بلغت المشاركات في هذه الخدمة 228 مشاركة.
العناية بالموظف
وعلى صعيد الجمهور الداخلي، قال العقيد الدكتور عارف إن هناك قسماً للتظلمات، يختص بتلقي شكاوى العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، وتقوم لجنة خاصة بالعسكريين وأخرى بالمدنيين، مختصة بمناقشة هذه الشكاوى ورد الحقوق لأصحابها عند وقوع الخطأ، وتقديم الخدمات الإنسانية المتمثلة بصندوق التكافل الذي يعد من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لجمهورها الداخلي وأسرهم، من حيث رفع الروح المعنوية لديهم وحمايتهم من الأخطار والأزمات والكوارث، ومساندة أسر المتوفين ودعمهم مادياً ومعنوياً، والوقوف إلى جانبهم من أجل أن يتمكن الموظف من أداء عمله وهو خال من أية مشكلات تعيق أداء عمله بالشكل المطلوب، والحفاظ على تضامن العاملين والشعور بالتكافل الاجتماعي بين جميع الفئات، بالإضافة إلى إشراك الموظفين في الدورات التي تساهم في رفع مستواهم الوظيفي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية أو الإدارة العامة للتدريب.
محاضرات توعية
قال العقيد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم، إن الإدارة قامت بشرح الحملة على العاملين، وإقامة عدد من الورش والمحاضرات المتعلقة بأهداف الحملة، والصفات التي يجب أن يتصف بها الموظفون خلال تعاملهم مع الجمهور،
وقد قام المقدم عارف محمد باقر مدير ضمان الجودة بالإدارة بإلقاء محاضرة على العاملين عن الحملة، ولاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من قبلهم.