رصد خبراء فحص التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حالات تزييف لعملات أجنبية، منها 7 ملايين و965 ألف روبل روسي، بما يعادل 20900 درهم إماراتي، ومبالغ مالية كبيرة تعود لتزييف الروبية الهندية من فئة 500 وألف روبية في الوقت الذي تراجعت فيه ظاهرة مضاعفة الأموال بصورة ملحوظة.
وأوضحت الخبيرة منى سالم السويدي، خبير فحص التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأن عمليات التزييف كانت على درجة عالية من الاتقان، حيث عمد المزيفون إلى تطوير أسالبيهم لمحاكاة العملة الأصلية، بشكل يصعب على الشخص العادي تمييزها، حتى أن القضايا الواردة انطوت على عدد كبير من البنوك ومحلات الصرافة.
وأكدت أن العملة الروسية كانت من فئة الخمسة آلاف روبل روسي بمبلغ وقدره 7 ملايين و965 ألف روبل روسي أي ما يعادل 900 و20 ألف درهم إماراتي، فيما وردت إلى القسم قضايا تزييف للروبية الهندية من فئة الـ 500 و 1000 روبية بمبالغ مالية كبيرة .
وأشارت إلى أن المزيفين باتوا يطورون أسالبيهم بإضافة وسائل الضمان الجديدة والتي عمدت الدول المعنية بإضافتها لعملاتها، إلا أن الملمس الخاص بالعملة المزيفة يبقى أكثر نعومة من الأصلية، كما أن الخبراء استعانوا بأجهزة الفحص الفني بعقد مقارنات بين العملة الواردة في القضايا والعملة الأصلية ليتبين الاختلاف الذي يصعب على الشخص العادي اكتشافه.
ودعت خبيرة فحص التزوير والتزييف إلى ضرورة وجود موظفين مؤهلين لتمييز العملات والتعامل معها في محلات الصرافة والبنوك، ليتسنى لهم الكشف عن العملات المزيفة ولا سيما الأجنبية منها والعملات التي يندر تداولها داخل الدولة، مشيرة إلى ضرورة الاحتفاظ بنسخ من العملات الأصلية للدول، وأهمية وجود إجراءات احترازية أضافية لهوية الشخص الذي يقوم بتصريف العملات لتسهيل تعقبه في حالات تداوله لعملة مزورة.
وفي السياق ذاته أكدت السويدي انخفاض مجموع القضايا الخاصة بمضاعفة الأموال بنسب كبيرة، ففي حين بلغ مجموع القضايا الواردة خلال العام الماضي 5 قضايا وردت قضية واحدة خلال العام الجاري، مشيدة بالدور الايجابي الذي لعبته وسائل الإعلام بتوعية الجمهور بهذه الحالات ومحاربتها.