أغلقت محكمة جنح دبا الفجيرة الجزائية، صباح أمس، في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي أحمد محمد الظنحاني، وبحضور وكيل نيابة دبا الفجيرة عبيد أحمد العبدولي وأمانة السر سالم الظنحاني الستار أخيرا، على قضية التسبب خطأ في وفاة الحدث (يوسف محمود آل حرم) غرقاً أثناء رحلة بحرية على متن أحد اللنشات السياحية المستأجرة بدبا بتنظيم من جهة أهلية تتبع إمارة أخرى والذي نشأ عن الإهمال ومخالفة التعليمات القانونية مما أدى إلى غرق المجني عليه ووفاته، وذلك بدفع الغرامة والدية الشرعية المقدرة بـ200 ألف درهم وأداء الكفارة للقتل الخطأ ضد سبعة متهمين من الجنسية الإماراتية الأول (ع، ع، أ) والثاني (ع، م، ع) والثالث (م، ع، أ) والرابع (و، م، ع) والخامس (ف، ع، م) والسادس (أ، ع، ع) والسابع ( ع، أ، م ). جاء ذلك، في تطور لمجريات الأحداث حين طالبت النيابة العامة يوليو الماضي بإعادة ملف القضية إليها وذلك لإضافة خمسة متهمين آخرين الثالث (م، ع، أ) والرابع (و، م، ع) والخامس (ف، ع، م) الذين أعدوا برنامجا برحلة بحرية اصطحبوا معهم بعض الطلبة واستقلوا قاربا خاصا بإشراف من المتهم الأول، فيما المتهم السادس (أ، ع، ع) والسابع (ع، أ، م) للإهمال وعدم توفير مستلزمات الأمن والسلامة، وذلك استنادا إلى النص مادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، إلى جانب المتهمين الرئيسين الأول (ع، ع، أ) مرشد طلابي لإحدى الجهات الأهلية، والثاني (ع، م، ع) بصفته يمتلك إحدى شركات تأجير الرحلات السياحية بالمنطقة.
المتهم الاول
وقضت ضد المتهم الأول كونه مرشدا للرحلة البحرية والرابع بصفته مديراً للجهة الأهلية بدفع غرامة مالية وقدرها 5000 درهم. فيما قضت على الخمسة الآخرين بالغرامة وقدرها 2000 درهم لكل واحد منهم وبإلزامهم جميعا بأن يؤدوا لورثة المتوفى وبالتضامن الدية الشرعية المقدرة بـ200 ألف درهم، إلى جانب أداء كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع أبريل الماضي، وذلك في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً عندما تلقى مركز دبا الفجيرة من أحد الأشخاص بلاغاً يفيد عن حادث غرق تعرض له أحد الفتية، وعليه توجهت الجهات الأمنية والإسعاف موقع الحادثة، بحيث نقلت جثة الفتى إلى المستشفى والذي توفي على الفور. وتشير التفاصيل إلى أن الفتى كان قادما من إمارة أخرى برفقة زملائه في رحلة نظمتها إحدى الجهات الأهلية هناك،
وفي توقفهم بالمنطقة قاموا برحلة بحرية على متن إحدى القوارب السياحية المستأجرة، وأثناء ممارسة إحدى النشاطات البحرية بعد توقف القارب وسط البحر تعرض الفتى للغرق، وبالبحث والتحقيق في الواقعة، تم توقيف متهمين الأول (ع، ع، أ) المرشد الطلابي والثاني (ع، م، ع) مالك القارب في كونهما أحد المتسببين الرئيسين في حادثة الغرق، وعليه تم إحالتهما إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتهما إلى المحاكمة عما وجهته لهما من تهمة التسبب خطأ في الوفاة.