أصدرت شرطة أبوظبي 331 شهادة بحث الحالة الجنائية، و1565 ترخيصاً وشراء الأسلحة، في المعرض الدولي للصيد والفروسية، الذي اختتمت فعالياته أخيراً.
وقامت اللجنة الأمنية المُشكّلة من جهات عدة، بإجراءات التفتيش والتأمين للمعرض، واستقبال طلبات تراخيص وشراء الأسلحة، والتدقيق عليها، وإصدار شهادات بحث الحالة الجنائية.
وأكد العقيد حميد العفريت، رئيس اللجنة الأمنية، أن فرق شرطة أبوظبي أدت مهامها قبل افتتاح المعرض وخلال الفعاليات بكفاءة، حيث شُكِّلت هذه الفرق لتؤدي مهامّ متنوعة ضمن تنسيق كامل وتعاون كبير مع اللجنة المنظمة للمعرض، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تولت عمليات الدخول والخروج من تفتيش بالأجهزة من خلال بوابات إلكترونية أو تفتيش يدوي، وخصصت كوادر نسائية من شرطة أبوظبي تتولى عمليات التفتيش لزائرات المعرض.
وقدمت فرق أخرى مؤهلة خدمات للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مكتبين؛ الأول مخصص للمواطنين والآخر لأبناء المجلس، فضلاً عن مقر اللجنة الأمنية الذي تولى أعضاؤها إدارة عمليات إصدار التراخيص والإشراف على الفرق، ومتابعة أي معوقات والعمل على تذليلها. وعملت الفرق على مدار أكثر من 12 ساعة يومياً لتوفير أقصى سبل الأمن وأرقى الخدمات.
وقال النقيب خليفة الفليتي، عضو اللجنة الأمنية، إنه بالرغم من أن اللجنة المنظمة للمعرض وفرت كوادر عديدة لعمليات التنظيم والرد على تساؤلات رواد المعرض، إلا أن عناصر شرطة أبوظبي كانت جاهزة دائماً للرد على أي استفسارات من الزائرين.
واعتبر أن كادر شرطة أبوظبي في المعرض كان معبّراً ومجسِّداً لمدى ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من تطور، مضيفاً أن هذه الكوادر عملت باستمرار على تلقي الطلبات؛ والتدقيق على المعلومات وطلبات الترخيص والشراء، وتسجيل المعلومات في برامج خاصة متصلة بجهات معنية بالأمر، ثم استخراج الموافقات وتسليمها للمتقدمين لشراء الأسلحة، موضحاً أن الإجراءات كانت تُنجز خلال 20 دقيقة للمعاملة الواحدة.
وتولت كوادر مواطنة في مكتب إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية "شهادة حسن السيرة والسلوك"، واستقبال المواطنين، الراغبين في استخراج الشهادات لشراء أو ترخيص الأسلحة.
وذكر الملازم أول الخبير إسماعيل عبد الله الكربي، مدير فرع المضاهاة والمعلومات الجنائي، أن شرطة أبوظبي حرصت قبل افتتاح المعرض على نشر وبث إعلانات للمواطنين؛ وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في وسائل الإعلام عن متطلبات شراء الأسلحة من المعرض.
واستقبل قسم البصمة؛ العديد من الطلبات لاستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية؛ كما قدم العديد من طلبات إصدار الشهادة.