كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور بدبي أنه وبناءً على طلب النيابة العامة في دبي أمرت محكمة المرور منذ بداية العام الحالي 2012 وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي، بإيقاف العمل بـ 836 رخصة قيادة لمدد متفاوتة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وتفصيلاً قال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة 40 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم 7 متهمين تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة عام والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، كما امرت بإيقاف رخصة قيادة 19 متهماً لتورطهم في قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة وذلك لمدد متفاوتة، بينما أمرت بإيقاف 662 رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدد متفاوتة.
بالإضافة ايضا إلى ايقاف رخص قيادة 115 متهماً لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى. وأكد المستشار الفلاسي أنه لدى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور تعليمات وتوجيهات من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي بضرورة المطالبة المستمرة من محكمة المرور بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً أن التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة. ومن جهته شدد المستشار الفلاسي على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشـد المستشـار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين اثناء قيادتهم للمركبات على مختلف طرق امارة دبي والابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.