أطلق القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، والدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، برامج المهارات القانونية المصممة خصيصاً لمحاكم دبي، والموجهة لتطوير المعارف القانونية، والمهارات القيادية، والإدارية لدى أمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ.
تنسيق
وقال السميطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد بالتنسيق مع محاكم دبي في قاعة راشد بمحاكم دبي صباح أمس إن البرامج الثلاثة التي سيتم إطلاقها تستهدف 120 من أمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ، وتستند إلى منهجية تشاركية قائمة على المحاضرات النظرية، والتعليم التطبيقي، والتدريب العملي، وجلسات النقاش، ودراسات الحالة، والعصف الذهني، للارتقاء بمستوى قدرات المتدربين، وتمكينهم من تعزيز خبراتهم التراكمية الإيجابية في مجال الاتصال الفعال وإدارة الوقت.
وقال إن البرامج تتمحور حول أهداف رئيسية تتمثل في تزويد الفئات المستهدفة بالمعلومات الأساسية المرتبطة بالطبيعة الفنية والقانونية لنطاق عمل أمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ، فضلاً عن المهارات والإجراءات اللازمة لتحسين أدائهم الوظيفي، ومواجهة التحديات الناشئة، وإيجاد أفضل السبل الممكنة لتحقيق التقدم على كافة المستويات.
برامج
وألمح إلى أن البرامج ستركز على إطلاع المتدربين على أحدث المفاهيم القانونية العامة، وأهم القوانين ذات الصلة بإطار عملهم بما فيها قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات وقانون الرسوم الاتحادي، وقانون رسوم محاكم دبي، إلى جانب المسائل الإجرائية في قانون الأحوال الشخصية وغيرها الكثير من القوانين والمواضيع الأخرى. وأوضح أن البرامج الثلاثة تمثل خطوة جديدة نحو الوصول إلى التطلعات المشتركة في خلق جيل متكامل قادر على قيادة النظام العدلي والقانوني نحو آفاق جديدة من التميز والشفافية وتطوير المنظومة القضائية في الدولة.
اتجاهات
وأشار إلى أن التركيز على منهجيات تعزيز الاتجاهات السلوكية وتبني قيم إيجابية لتحسين أداء العمل وتطبيق أفضل الممارسات العملية يمثل أبرز الملامح المميزة للبرامج التدريبية الجديدة.
وأضاف: "أثبت معهد دبي القضائي على مدى السنوات القليلة الماضية مكانته الطليعية في مجال التدريب القضائي محلياً وإقليمياً، ولعلّ تصميم وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة خصيصاً لشركائنا في محاكم دبي خير دليل على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع القانوني والقضائي للخبرات العالية العاملة لدينا، وعلى غرار تجاربنا الناجحة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، سنركز في تطبيق برامج المهارات القانونية على تزويد المتدربين والمتدربات بأحدث المعلومات وأفضل الممارسات القضائية".
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد بن هزيم عن سعادته بالتعاون مع "معهد دبي القضائي" الذي يسير بخطى ثابتة لترسيخ ريادته الإقليمية في مجال إعداد برامج التدريب القانوني والقضائي المستندة إلى أحدث المنهجيات التعليمية وأفضل الممارسات المهنية للوصول بالكفاءات المواطنة إلى أعلى مستويات التميز.
وأضاف "يواصل المعهد التزامه التام بتصميم وتنفيذ أفضل البرامج التدريبية التي تمثل إضافة هامة بالنسبة لنا في محاكم دبي، في إطار سعينا الدؤوب إلى الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري الذي يمثل عصب التنمية الشاملة في دبي والإمارات»، لافتا إلى أن محاكم دبي تتطلع بتفاؤل شديد حيال البرامج الجديدة الموجهة لأمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ.