تحقق الجهات المختصة في شرطة دبي في قضيتي نصب واحتيال منفصلتين، حيث تتلخص القضية الاولى في تقدم عدد من المستأجرين ببلاغات عدة يتهمون فيها شخص خليجي الجنسية بالاحتيال عليهم والهروب خارج الدولة، حيث تعود تفاصيل الواقعة وفقا لمعلومات المشتكيين إلى قيام أحد الاشخاص من الجنسية الخليجية قبل عامين بعمل اعلانات في الصحف عن توفر شقق سكنية للإيجار من الباطن بالقرب من برج خليفة بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي مقابل دفع مبلغ الايجار كاملا دفعة واحدة.
بلاغ
ولفت المشتكي إلى أنه تقدم شخص ببلاغات إلى مركز الشرطة بعدما قام مالك الشقق التي يقطنوها بطردهم بسبب عدم وجود عقود مسجلة بالشقق، وعندما واجهه بصور الشيكات بالمبالغ التي دفعوها أخبرهم أنه لا يعرف شيئا عن الموضوع وانه لم يوكل أي شركة بتأجير تلك الشقق، باستثناء شخص قام باستأجرها حيث تبين انه كان يؤجرها من الباطن بنظام المشاركة.
واكد المشتكى ان المؤجر الوهمي قام بمنحه صورة من جواز سفره والتي تبين أنها مزورة فيما بعد، حيث ادعى وقتها انه المالك لهذه الشقق، مشيرا إلى أنه يتحدث الانجليزية بطلاقة وانه قام بأخذ مبلغ 70 الف درهم مقابل غرفة نوم تطل على برج خليفة.
ولفتت ضحية أخرى من الجنسية الافريقية أنها استأجرت إحدى الشقق لدى نفس الشخص من الباطن وبدون عقد ايجار حيث قامت بدفع 60 الف درهم مقابل غرفة داخل شقة بمنطقة الروضة وبالقرب من برج خليفة الا انها فوجئت بأحد الاشخاص يخبرها انه مالك الشقة ويقوم بطردها منها، مما دفعها إلى اللجوء للشرطة .
تحقيق
ولفت مصدر أمني في شرطة دبي إلى انه يجري حاليا التحقق من الواقعة وانه لم يتقدم الا شخص واحد ببلاغ في مركز شرطة جبل علي، وإذا ثبت إدانة الشخص المشتكى عليه ستقوم الشرطة بملاحقته بعد حصر اعداد المتضررين، داعيا الجمهور إلى الابتعاد عن التعامل بدون عقود رسمية موثقة خاصة في المبالغ المالية الكبيرة.
ونوه المصدر بان عدم وجود عقود مسجلة في الجهات المختصة يمنح المالك حق طرد المستأجر، داعيا الاشخاص المتضررين إلى اللجوء للشرطة لتسجيل البلاغات.
هروب صاحب مدرسة بعد تحصيله مليون درهم
يجري حاليا التحقيق في قضية أخرى حول هروب صاحب مدرسة في دبي من الجنسية الاوروبية بعد تحصيله مبالغ مالية كبيرة وصلت مليون درهم من أولياء الامور، وقام باغلاق المدرسة دون ان يعرف الضحايا مصير أبنائهم وأموالهم.
ولفت المصدر إلى انه مركز شرطة بر دبي بدا بالفعل تلقي بلاغات بالواقعة وسيتم التحقق من المعلومات الواردة عن صاحب المدرسة خاصة وأن لديه شريك مواطن، تم الاتصال به واكد انه لا يعرف مصير تلك الاموال وان الشخص المتهم كان يعاني من ضائقة مالية وبلاغات عدة في الشرطة عن مطالبات مادية من بعض الاشخاص...و تتطلع على تحديثات برنامج الأداء الحكومي المتميز
عقد مركز استطلاع الرأي العام، بالإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لمناقشة التحديثات على معايير البرنامج والمتعلقة بنتائج الشراكة والالتزام المجتمعي.
وضم الاجتماع وفد برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز برئاسة الدكتور زياد كحلوت، وحضور المهندسة علا المبيضين، وهزاع خلفان من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ومن جانب مركز استطلاع الرأي العام حمده الشامسي، مديرة المركز، وبدرية أهلي من قسم تصميم الاستبيانات.
وأوضحت حمده الشامسي، مدير مركز استطلاع الرأي العام ، بأن القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للجودة ومركز استطلاع الرأي العام، تحرص دائما على تطبيق معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وذلك لأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بمخرجات العمل، ولاحتوائها على التفاصيل اللازمة والمحددة التي تساعد العاملين والمسؤولين على حد سواء في بلوغ أهدافهم الاستراتيجية، كما تشكل هذه المعايير بندا مهماً لمراكز استطلاع الرأي العام لتنفيذ عمليات القياس واستخراج النتائج.
وأضافت إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديثات على المعيار الثامن والخاص بنتائج الشراكة والالتزام المجتمعي، وكيفية تحديد مجتمعات الدراسة المستهدفة في عمل المؤسسة وأساليب قياس الرأي ، وأهمية دور الإعلام في عمليات القياس للبرامج التي تنفذها المؤسسة.
من جانبه أشاد الدكتور زياد كحلوت، بالجهود المتميزة لشرطة دبي بالمبادرة لمواكبة كل ما يستجد بشأن معايير برنامج دبي الحكومي للأداء المتميز والعمل على تطبيقها ومواكبة التحديثات الخاصة بها.