اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الاجتماع السادس عشر الذي عقد في الرياض بمشاركة وفد الدولة برئاسة محمد بن حمد البادي، وكيل وزارة العدل، بالموافقة على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعاتهم القادمة، وذلك في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات القاضي سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.
توصية
وقد أوصى وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، إلى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه، كما أوصوا بالموافقة على مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس كنظام استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً في حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون»، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتماده.
وأوصى وكلاء وزارت العدل بدول التعاون باستصدار قرار ينص على قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق في ما بينها، بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية في دول أخرى خارج دولها، بغرض الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها، للاستفادة من هذا العفو لمصلحة مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج.
ودعا الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء، لوضع الآلية اللازمة لذلك، والتريث في بحث إمكانية إقرار وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل، لحين انتهاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع من رفع تقريرها بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بشكل استرشادي، ومدى إمكانية تحويلها إلى أنظمة وقوانين موحدة، وطالب برفع خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في الدول الأعضاء إلى اجتماع وزراء العدل المقبل لاعتمادها.