مثل المتهم زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير العقاري أمام هيئة محكمة جنايات دبي، صباح أمس، بعد تسلم السلطات الإماراتية له بعد هروبه من الدولة مؤخراً، وهو على ذمة قضايا فساد مالي كبيرة، في حين وجهت النيابة العامة على لسان النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، صباح أمس، للمتهم تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة.
وقال المستشار الحميدان، إن رجل الأعمال الأمريكي المتهم زاك اس شاهين سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة، ومن غير الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية وفق أحكام قانون الهجرة والإقامة.
الدفاع
وقال المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، برفقة محام أجنبي، إنه لم يتمكن من الاتصال بالدفاع، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة لحين تعيين وتوكيل محام له.
من جهته، قال المحامي جيمس جاترس المرافق للمتهم إنه محامي المتهم، وأن المتهم وكّله للدفاع عنه أو التنسيق مع الدفاع المحلي عنه، ورداً على سؤال القاضي، هل تملك ترخيصاً لتمثيل موكلك أمام محاكم الدولة، أجاب: لا، أملك توكيلاً، ولكني قابلت رئيس المحكمة الجزائية للسماح لي بمقابلة المتهم لأعرف موقفه واحتياجاته ورغباته في الدفاع.
وكان الحميدان قد صرح في وقت سابق أن رجل الأعمال قد تم ضبطه في جمهورية اليمن الشقيقة، وتسليمه إلى السلطات الإماراتية المختصة بناءً على مذكرة ملاحقة دولية كانت قد أصدرتها في دبي بحقه، بعد أن تأكد هروبه إلى خارج الدولة بصورة غير مشروعة، رغم إخلاء سبيله بكفالة من قبل المحكمة المختصة في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.
إلغاء الكفالة
وقال النائب العام، إن النيابة العامة سارعت فوراً إلى تقديم طلب إلى المحكمة لإلغاء الكفالة مشفوعاً بكافة المستندات التي تؤكد هروبه، والذي يعد إخلالاً منه بشروط الإفراج عنه بكفالة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء هذه الكفالة وإعادة القبض عليه وحبسه مجدداً، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، لافتاً إلى أن المحكمة ألغت فوراً الكفالة وأمرت بإلقاء القبض عليه.
وأوضح النائب العام بأنه تم إصدار أمر حبس تنفيذاً لقرار المحكمة، وأنه بذلك أصبح محبوساً قانوناً على ذمة الدعاوى المخلي سبيله عنها سابقاً، وذلك لمواصلة محاكمته.
وحددت المحكمة 4 أكتوبر المقبل موعداً للنظر في القضية المنظورة.
تأجيل
كانت المحكمة أجلت خلال الأسبوع الماضي النظر في إحدى قضايا الفساد المالي المتهم بها زاك شاهين إلى 18 من الشهر الجاري للحصول على التعديل الجديد للقضية، حيث تتهمه النيابة العامة باستغلال منصبه والتواطؤ مع متهمين آخرين في ارتكاب العديد من المخالفات، والاحتيال بتقديم بيانات مضللة لرئيس مجلس إدارة ديار آنذاك، وهي عبارة عن دراسة جدوى متعلقة بشراء أرض بولاية هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لحقيقة الصفقة، فضلاً عن تواطؤ المتهم الأول مع الثامن الذي يملك 70% من أسهم شركة (أ.ن.ت)، التي اختارها الأول لإدارة حساب الضمان المصرفي، وهو في الوقت ذاته يترأس شركة (ا.د.ج) وهي الشركة المالكة لقطعة الأرض سالفة الذكر.