أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن قبول دفعة جديدة من طلبة الدراسات المسائية المنتظمة للعام الدراسي 2012/2013م، للالتحاق في برنامج "الليسانس في القانون" بأكاديمية شرطة دبي.
وصرح اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير الأكاديمية، أن اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات التسجيل للالتحاق في برنامج "الليسانس" في القانون، التي تم تشكيلها برئاسته، قد وافقت على قبول (150) طالبا وطالبة من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم (289).
وأكد اللواء ابن فهد، أن سياسة قبول الطلبة لهذا العام اعتمدت من قبل مجلس إدارة الأكاديمية، الذي يترأسه اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، التي تم وضعها بدقة وعناية من أجل اختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بالبرنامج والانخراط للدراسة في الأكاديمية، وذلك بعد استيفائهم لكافة الشروط الموضوعة، بكل نزاهة وشفافية، بهدف تخريج كوادر قانونية متخصصة ترتقي إلى مستوى تطلعات القيادة العليا لشرطة دبي، لتسهم في تعزيز مسيرة التقدم والتنمية المستدامة التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة.
ومن جانبه قال العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير الأكاديمية لشؤون التعليم والدعم، نائب رئيس لجنة النظر في الطلبات، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قانونيين على درجة عالية من الثقافة والمعرفة في مجال التخصص، عبر إتاحة الفرصة للعاملين في القطاعات العسكرية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى برنامج دراسي مسائي منتظم يؤهلهم لممارسة الأعمال و الأنشطة القانونية.
وأشار السويدي، إلى أن الشروط المطلوبة للالتحاق في البرنامج، أن يكون المتقدم من الضباط أو صف الضباط أو الأفراد العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة وبعض القطاعات الأخرى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الدول التي يحددها معالي القائد العام لشرطة دبي، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة العلمي أو الأدبي فقط، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة لا تقل عن 70 %، وألا يكون قد مضى على الشهادة أكثر من خمس سنوات، كما يشترط أيضا حصول الطالب على موافقة من جهة عمله للالتحاق بالدراسة.
جهات الالتحاق
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتقدمين للالتحاق بالبرنامج ينتمون إلى عده جهات منها: وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، وكذلك القوات المسلحة، وشرطة (دبي، وأبوظبي، والشارقة، والفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان) ومن شرطة عمان، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والجمارك، والمحاكم، والدفاع المدني بدبي.