بلغت القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين خلال الـ8 شهور الماضية 81 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بزيادة قدرها 46 قضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا الإيجارية 33 قضية و12 شيكاً راجعاً، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري 23 شيكاً.
وأكد خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية سببه تراجع أسعار الوحدات الإيجارية، إضافة إلى معرفة أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين، لافتاً إلى ان الكثير من القضايا الإيجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة، مبيناً أن عدد القضايا التي سجلت منذ بداية العام الجاري بلغ 79 قضية إيجارية منها 47 قضية سكنية و19 تجارية و13 صناعية، لافتاً إلى أنه تم الفصل في 77 قضية، وقضيتين أخريين سينظر فيهما خلال الجلسة المقبلة.
وأضاف إن عدد قضايا الشيكات الراجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها، بلغ 21 قضية شيك، لافتاً إلى أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار، مبيناً أن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي تجنباً لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الإيجارية.
تصديق عقود
وأوضح أن عدد العقود الإيجارية التي تم تصديقها منذ بداية العام الجاري بلغ 2500 عقد، كما قام قسم العقود بإدارة بلدية أم القيوين خلال العام الماضي بالتصديق على 3 آلاف و10 عقود إيجار سكنية للمناطق المسموح فيها بالسكن للعائلات بزيادة قدرها ألف و110 عقود على العام 2010 الذي بلغ فيه عدد تصديق العقود ألفاً و953 عقداً، مبيناً أن إدارة البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
ولفت إلى أن قرار إدارة البلدية ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وسيتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع وفي حال التكرار ستتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأوضح ان القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، مشيراً إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.