خفضت محكمة الاستئناف في دبي أمس، عقوبة حبس بائع آسيوي، من 3 أعوام إلى 3 أشهر بعد إدانته بتأجير عقارات بوثائق مزورة، وأمرت بمصادرة شهادة ملكية مزورة أجّر فيها مُدرّس شقة لا تعود له.
ووفقا للنيابة العامة فإن الضحية شاهد شقة يعرضها المتهم على الشبكة العنكبوتية فاتصل به، واتفق معه على استئجارها، مشيرة إلى أن المجني عليه دفع إلى المتهم شيك ومبالغ مالية قيمتها 42 ألف درهم، فيما حصل المجني عليه شهادة ملكية عقار مزورة منسوب صدورها إلى دائرة الأراضي والأملاك.
واكتشف المدرس أن المتهم قد احتال عليه بعد أن حضر أحد الأشخاص إلى الشقة، وأبلغه أنه المالك الحقيقي لها، وأن المتهم قد احتال عليه، وأنه متورط في عدة قضايا احتيال بمبالغ مالية تقدر بـ 2 مليون درهم.
وفي قضية مشابهة قالت النيابة العامة إن المتهم، عرض على " الإنترنت"، عدة فلل، وشقق، بدعوى أنها للإيجار، وذلك بغرض الاحتيال على الناس، وعزز ادعاءاته بمستندات مزورة.
وأضافت النيابة إن المتهم تمكن بهذه الطريق من الاحتيال على ضابط أمن وسلامة عربي، حيث تواصل معه بعد أن لاحظ الإعلان على الشبكة العنكبوتية، وأعطاه 32 الفاً و500 درهم لقاء إيجار الشقة، فيما زوده المتهم بشهادة ملكية مزورة للشقة.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في خطاب وجهته إلى النيابة العامة، أن شهادة ملكية الأرض لا يوجد لها تطابق في السجل الخاص بها.