نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، قضية اتهام مواطن بحيازة ما يفوق 3 كيلوغرامات من نبات القنب «الحشيش» بقصد الاتجار.
وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين أيمن عبدالرحمن وثاني عبدالله، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محسن بوفطيم ومحمد رشاد، وطلب مواجهته بالشاهد الرئيسي في القضية.
واعترف بكونه يتعاطى الحشيش وأن الشاهد كانت تربطه به علاقة حيث كانا يتعاطيان الحشيش معاً في السابق.
وكان المتهم قد اعترف تفصيلياً في تحقيقات النيابة بتعاطيه مخدر الحشيش وأن ما بحوزته كان بقصد التعاطي فقط وليس الاتجار.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد ألقت القبض على المتهم، بتهمة الحيازة بقصد الاتجار، حيث اتصل به المصدر طالباً ملاقاته لشراء حشيش فأخبره أنه لديه كمية تزيد عن 3 كيلوغرامات، على أن يكون ثمن الكيلو الواحد 12 ألف درهم.
وتواعدا في حديقة بني ياس، والتقيا هناك وطلب منه المصدر المخدر المتفق عليه فأخبره أنه مع شخص آخر قادم من العين، وأثناء تواجدهما اتصل به القادم من العين وأخبره أن المخدرات معه بالسيارة خارج الحديقة وطلب منه الدخول فرفض وطلب خروجه لتسلمه، وخرج المتهم واتصل بالمصدر بعد فترة من الوقت وأخبره أنه بالمنزل ومعه المخدر.
وأبلغ المصدر الإدارة، حيث تحصل على إذن النيابة ووصل إلى المنزل واتفق مع القوة المرافقة له على إعطائهم الإشارة للقبض عليه.
وفور دخول المنزل طلب رؤية المخدر المتفق عليه فأراه إياه ملفوفاً بقطعة قماش بداخل كيس شفاف وتبين له أنه الحشيش وطلب المتهم المبلغ المتفق عليه، وعندها أعطى القوة الإشارة ليتم القبض عليه.
تزوير
نظرت المحكمة قضية متهم فيها آسيوي بتزوير محررات رسمية وتقليد ختم منسوب صدوره إلى أحد المطارات في الدولة وبصم به جواز سفر مزور، للاستيلاء على مبلغ مالي من أحد شركات الصرافة. وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة، الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال إن شخصاً آخر مدين له بمبلغ 4500 درهم، هو من قام بتزوير تلك المستندات، وأن دوره اقتصر فقط على إرسال البيانات الشخصية له عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم أرسل إليه تلك الأوراق والمستندات.
وأبلغه أن المبلغ النقدي موجود لحسابه لدى إحدى شركات الصرافة وطلب منه التوجه إلى مقرها وتقديم تلك الأوراق ليتمكن من صرف المبلغ. وأضاف أنه توجه بتلك الأوراق إلى شركة الصرافة من دون أن يعلم بتزويرها، ومن دون توكيل من الشخص الذي يقيم بجواره في دولته وتقابل معه في أبوظبي ولكنه لا يعرف مكان إقامته أو رقم هاتفه حالياً.
ومن جهتها قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 سبتمبر المقبل.