كشف محمد عبد الرحمن مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي عن أن عدد الدعاوى الأسرية التي نظرتها محكمة الأحوال الشخصية العام الماضي بلغ 1644 قضية، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 857 قضية.
وقال إن محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تشمل دائرة قضايا الأسرة "أحوال النفس" وفيها 7 دوائر قضائية، ودائرة التركات وشؤون القصر وتشمل كذلك دائرتين قضائيتين، ودائرة التنفيذ الشرعي وتشمل دائرتين قضائيتين، ودائرة التصديقات، ودائرة الإشهادات، لافتاً إلى أن جميع هذه الدوائر تتبع لمحكمة الأحوال الشخصية وكل دائرة لها اختصاص معين في مجال الأسرة، وكلها تعتبر محكمة أسرة.
وذكر أن جميع الدوائر القضائية بمحكمة الأحوال الشخصية لها أقسام للتسوية الودية لحل النزاعات قبل الخوض في الدعاوى، وهذه الأقسام تنشط بشكل كبير وتعمل على حل جزء كبير من الدعاوى التي ترد لمحكمة الأحوال الشخصية قبل تقديم الدعاوى فيها.
وقال إن قسم الإصلاح الأسري جزء مكمّل لتسويات محكمة الأسرة، حيث ينظر المصلحون الاجتماعيون في قضايا النزاع الأسري وخاصة التي تقع بين الزوجين قبل نظرها من قبل المحكمة وتحويلها لقضية.
وقال إن عمر هذه المحكمة في هيكلها المتكامل وأقسامها ودوائرها القضائية يبلغ 7 أعوام حيث تم اعتماد هذه الدوائر وتوسعة اختصاص محكمة الأحوال الشخصية عام 2005 من ناحية تنظيمية إدارية شمل جميع اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية وإضافة دوائر قضائية تخصصية جديدة على التي كانت في السابق.
وكشف عبد الرحمن عن إنشاء مبنى مستقل لمحكمة الأحوال الشخصية والذي يكتمل بناؤه منتصف العام المقبل، حيث يشتمل المبنى على ميزات خاصة بمحكمة الأحوال الشخصية تلائم طبيعة الدوائر القضائية فيها وطبيعة القضايا التي تنظرها تلك الدوائر، وتم اعتماد أبواب محددة لكل دائرة حفاظا على خصوصية القضايا وخصوصية المتقاضين فيها والمراجعين.