أكدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنها تسعى بكافة السبل لينعم مقيمو دبي وزائروها بعيد سعيد، حيث تم تأمين كافة الشوارع والميادين والمراكز التجارية والاسواق، ويوجد رجال الشرطة بالزي العسكري والمدني على مدار الساعة لخدمة الجمهور وحفظ الأمن.
وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي: إن الإدارة تواصل تكثيف إجراءاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث أنهت جميع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية استعداداتها، ومباشرة تطبيق الخطط الميدانية مواكبة مع بداية عطلة العيد، حيث تشهد هذه الفترة من كل عام زيادة في أعداد المتسوقين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية والحدائق العامة والشواطئ المفتوحة.
خدمات
واكد العميد المنصوري خلال اجتماعه مع مديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية، إضافة الى القيادات الإدارية والميدانية، ضرورة تقديم الخدمات الأمنية والمرورية للمواطن والمقيم بالطريقة المثلى والمساهمة بفاعلية في إنجاح فعاليات عيد الفطر، وأهمية الوجود الميداني مع كافة العناصر المشاركة ميدانياً، كما تم التأكيد على مديري مراكز الشرطة ضرورة الوجود في مواقعهم وحثهم على المشاركة الميدانية من أجل تحقيق الانتشار الأمني الجيد على المناطق الحيوية.
والتركيز على عدد من المواقع التي تعد هي الأكثر ازدحاما وكثافة مرورية، والأكثر ارتياداً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار لضمان عدم حدوث ما يعكر ابتهاج الجميع بهذه المناسبة السعيدة، كما سيتم هذا العام تطبيق خطط أمنية جديدة لمراقبة المحال والأسواق التجارية في مختلف أنحاء الإمارة والأحياء السكنية.
وأهاب العميد المنصوري بأصحاب المحال والمستودعات التجارية التي تحوي بضائع ذات قيمة عالية تأمين الحراسة اللازمة وربطها بغرفة القيادة والسيطرة التابعة للادارة العامة للعمليات بشرطة دبي حتى لا تكون عرضة لبعض اللصوص وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يغتنمون مثل هذه الأيام السعيدة وكذلك الإجازات الأسبوعية لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق مكاسبهم غير المشروعة، كما ناشد مالكي البنايات السكنية بوضع كاميرات مراقبة على المداخل والممرات والتأكيد على حراس هذه البنايات بعدم ترك مواقعهم والانشغال بغسيل السيارات والأمور الأخرى التي تخدم مصالحهم الخاصة.
ولفت العميد المنصوري الى ضرورة توخي مزيد وفي إشارة الى ممتهني التسول ومن يقومون بعرض منتجات تجارية على السكان في البنايات والأحياء السكنية كمدخل لارتكاب جرائم السرقات في حال ايجاد الفرصة المناسبة والإهمال من قبل بعض السكان وترك أبوابهم غير محكمة الإغلاق مما يؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، مشيراً إلى أن تكثيف الوجود الأمني يهدف إلى توفير نوع من الردع لضعاف النفوس الذين يستغلون المواسم والأعياد لارتكاب جرائم أو تجاوزات.
تعامل سريع
وأشار مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الى أن وجود أعداد كبيرة من أفراد المجتمع في الشوارع والمراكز التجارية في التوقيت نفسه يزيد المسؤولية على عاتق رجال الأمن للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، مثل فقدان الأطفال أو حالات الدهس أو حوادث النشل التي تقع غالباً في المناطق التجارية والأسواق.
وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة أعدتها الإدارة العامة للتحريات لنشر السيطرة الأمنية خلال العيد تشترك فيها الإدارات الفرعية المعنية مثل البحث الجنائي والملاحقة الجنائية والحدّ من الجريمة والأمن السياحي والجرائم الاقتصادية وغيرها من الإدارات، إضافة إلى مراكز الشرطة والمخافر التابعة لإدارة التحريات. و
نوه بأنه سيتم تسيير نحو 720 دورية يومياً خلال إجازة العيد، تتولى مهمة تأمين مناطق الاختصاص المختلفة على مدار الساعة، وفقاً لبرامج معتمدة في جميع المراكز، وأن الدوريات ستركز على المراكز التجارية والأسواق والمناطق التي يزيد عليها الإقبال خلال العيد، إضافة إلى المناطق السكنية الشعبية.
بلاغات
أكد العميد خليل ابراهيم المنصوري أن أغلبية البلاغات التي ترد أثناء الأعياد تكون فقدان أطفال، أو حالات نشل، مناشداً الآباء مراقبة أبنائهم جيداً، والتثبت من الأماكن التي يتوجهون إليها، لأن الأطفال غالباً يخرجون بصحبة رفاقهم دون إبلاغ آبائهم، فيعتقد هؤلاء بأنهم فقدوا، ويبلغون الشرطة، مؤكداً كذلك ضرورة الانتباه إلى الأشخاص الذين يغرون الأطفال بالعيديات مطالباً الآباء بعدم السماح لأبنائهم بالدخول إلى مساكن الغرباء، تحفظاً لأيّ مشكلات من هذا النوع.
وأشار إلى أن الحوادث التي تتكرر غالباً خلال العيد تقع بسبب جنوح كثير من الأطفال والمراهقين إلى قيادة الدرّاجات النارية الصغيرة، أو الخروج إلى الشوارع السريعة، ما يعرضهم للدهس، معرباً عن أمله أن تمرّ المناسبة بشكل آمن على الجميع، حتى يستمتعوا بالعيد في أجواء آمنة.