أسفرت الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية في أسواق دولة الإمارات التي قامت بها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير الإدارة عن تحرير 100 مخالفة كانت حصة سوق الخضار في إمارة رأس الخيمة منها 9 مخالفات، وذلك بعد الجولة التي قام بها النعيمي صباح أمس الثلاثاء بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وبين الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان هذه الجولة جاءت تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الاقتصاد المتعلقة بالمتابعة الحثيثة والدائمة لأوضاع الأسواق ومدى التزامها بضوابط وقوانين الوزارة لحماية المستهلكين في كل الدولة، مضيفا ان المخالفات تنوعت ما بين عدم وجود قوائم أسعار أو عدم وضوحها إذا وجدت، مخالفات لإضافة نشاط دون تصريح من الدائرة وعدم مطابقة الاسم التجاري في الرخصة، واخرى جراء تضليل المستهلكين والتي كانت هي اللافتة للنظر حيث استخدمت بعض المحال صناديق تحمل بيانات مختلفة عن المضمون.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن الجولة التفتيشية هي مرحلة من المراحل التي رسمتها وزارة الاقتصاد في خطتها لمحاربة ومراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، وقد جاءت الخطة بثمارها حيث بينت الجولات التزام السوق باللوائح والأسعار مع توافر كل عناصر السلع والمنتجات في اسواق الدولة وذلك بعد مطالعة نتائج الجولات السابقة والمخالفات التي حررت والتي تبين انخفاض المخالفات مقارنة مع الأعوام الماضية.
وبين النعيمي أن تواجد بعض المخالفات البسيطة لا يعني عدم الانضباط والفروق بين الأسعار المتواجدة في الأسواق هي فروق تنافسية بسيطة وليست استغلالية، واضاف ان الوزارة حرصت على دعم بعض المواد مثل الطماطم حيث زادت البرادات المتواجدة في السوق إلى 300 كي تضمن استمرار توفر الطماطم ما يوازن العرض مقابل الطلب ويحافظ على المنتج.
اما عن اسعار اللحوم فبين ان معظم المحال ملتزمة بالأسعار المعلن عنها مسبقا، كما ان العرض متوافر بأنواع وكميات ترضي المستهلكين، وكذلك الحال بالنسبة للدواجن حيث تتناسب الأسعار بشكل عام مع نوعية المنتجات وعما هو متعارف، وهذا نتيجة استمرار متابعة الوزارة للأسعار وضمان تواجد كميات في الأسواق ارضاء للمستهلكين، مؤكدا ان الجولات التفتيشية سوف تستمر وتتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل جهات جديدة قبل العيد مثل مراكز وصالونات التجميل.
وطالب مدير ادارة حماية المستهلك، المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكاواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة عبر مركز الاتصال التابع للإدارة الرقم المجاني 600522225، او عبر البريد الإلكتروني او الفاكس، مبينا ان الإدارة قد استحدثت خدمة الرسائل التي تصل لتبلغ المشتكي بتفاصيل شكواه ورقمها والإجراءات المتبعة فيها لضمان جودة الخدمة وارضاء الجمهور.