اعتمد الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي، نظام المؤشرات القياسية للحوكمة الشرطية الذي يضم 40 مؤشرا كميا تقيس مختلف أبعاد ومرتكزات الحوكمة حال تطبيقها في الأجهزة الشرطية.
وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق نظام الحوكمة، وكذلك مرتكزاتها الأساسية، التي تمثل الدعائم الرئيسية لتطبيق الحوكمة في أي جهاز من أجهزة الشرطة، والمعايير المطلوبة لتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات الشرطية، مشيراً إلى أن شرطة دبي كانت السباقة في هذا المجال، وتتوافر فيها كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق نهج الحوكمة، ومن أهم هذه المؤشرات، هي درجة رضا العاملين والمتعاملين، والإنفاق الشرطي، ورشاد استخدام المدخلات الشرطية والجهوزية لمواجهة الحالات الطارئة، وكفاية القرارات، وثقة الجمهور في كفاءة الأداء الشرطي، وقدر التجاوزات والانحرافات، والرقابة المالية، وشفافية المعلومات، والإفصاح، والاستفادة من الأخطاء.
كما وجه الدكتور محمد مراد عبد الله بتوزيع كتيب ( حوكمة الأجهزة الشرطية ) الذي تم إعداده تحت إشرافه وبمشاركة الباحث محمد سعد الدين محمد من العاملين بالمركز على مختلف أجهزة الشرطة بالدولة للتعريف بهذا النهج الإداري الذي يساهم في رفع كفاءة الأداء الشرطي ويعزز العلاقات بين أجهزة الشرطة ومختلف طوائف المجتمع، معطيا توجيهاته للباحثين بالمركز بإعداد المزيد من الدراسات والتصورات لمختلف جوانب ومرتكزات هذا النهج حتى يتسنى تطبيقه في مختلف المجالات الشرطية وحتى يكون المركز من أهم الجهات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن نظام الحوكمة تم تطبيقه سنة 2011 بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ويقوم على عدد من المرتكزات التي تضمن الشفافية، العدالة والنزاهة، الرقابة والسيطرة، والمعاينة والمكاشفة، بالإضافة إلى المنهجيات المتبعة لضمان التطبيق على كافة الإدارات، والمعايير المتبعة لقياس هذه المؤشرات لضمان الوصول إلى الإدارة الرشيدة.