أكد تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ان المؤسسة قامت بترخيص 35 منشأة تضم مستشفيات ومراكز تدريب وعيادات صحية خاصة تمارس الانشطة الاسعافية في امارة دبي اضافة الى ترخيص 45 سيارة اسعاف خاص تابعة لتلك المنشآت .
وذلك بعد اجتيازها للفحوص اللازمة التي تجريها المؤسسة لمنحها الترخيص بمزاولة المهنة ، وذلك في اطار التطبيق العملي لبنود القرار الذي اصدره المجلس التنفيذي لامارة دبي العام الماضي والذي يحظر على أي منشأة أو شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة ، بما في ذلك مراكز تدريب الاسعافات الاولية والمتقدمة وكذلك استخدام سيارات الاسعاف دون ترخيص من المؤسسة.
وكانت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف قد اعلنت ان تاريخ 31/8/2012 أي نهاية اغسطس الحالي هو اخر موعد لتوفيق الاوضاع والتعديل والترخيص والتأهيل بالنسبة للمنشآت الخاصة ولا سبيل بعد هذا التاريخ لممارسة مهنة الاسعاف الخاص بدون ترخيص.
واشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة الدراي بتجاوب المنشآت والمستشفيات الخاصة لتسجيل وترخيص سيارات الاسعاف والمهنيين والمسعفين فيها واثنى على مبادراتهم بالامتثال الى قرار المجلس التنفيذي والقاضي بضرورة توفيق اوضاع المنشآت الاسعافية الخاصة لتتلاءم مع بنود ومواد قرار تنظيم عمل مقدمي خدمات الاسعاف في المنشآت الخاصة لتحقيق السياسة الصحية و الخطة الاسعافية المنضبطة لامارة دبي ، حيث ان الهدف من القرار هو رفع مستوى خدمات الاسعاف وتحسين قدرات المسعفين وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في هذا الشأن .
خدمات دولية
وكشف الدراي ان هيئات ومؤسسات اسعافية دولية من بريطانيا وامريكا تقدمت بطلب الترخيص لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ليتسنى لهم تقديم خدماتهم في دبي بما يعكس السمعة العالمية التي تتمتع بها المؤسسة وامارة دبي دوليا ويدل على المستوى الرفيع الذي وصلت اليه خدمات الاسعاف في دبي .
من جانب اخر حذر رئيس قسم تنظيم خدمات الاسعاف بالمؤسسة الدكتور فهد الزرعوني من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين لتقديم خدمات الإسعاف، مشيرا إلى أن المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفاً لقوانين الامارة، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته.
وقال الزرعوني ان القرار يمنح الفرصة لمن لم ينجح في الاختبار في اجتياز الشروط لتوفيق اوضاعه وتعديلها خلال 6 شهور ، وخلال هذه الفترة فان المؤسسة على استعداد للاجابة عن أي استفسارات والمساعدة لتكون المنشأة المعنية في جاهزية عالية ومستعدة للترخيص من قبلنا .
وأوضح فهد الزرعوني أن القرار حدد المهنيين بأنهم فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون والجويون والبحريون، ومدربو الإسعافات الأولية والمتقدمة والمرسل الطبي وسائقو سيارات الإسعاف». وتابع : يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العملية والخبرات التي تحددها المؤسسة، وأن تكون مؤهلاته مصدقة وفقاً للاصول المعمول بها في الدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يجتاز الاختبارات الفنية.
قرار
أشار فهد الزرعوني إلى أن القرار يلزم المهني المزاول لخدمات الإسعاف تقديم الخدمات المصرح له بها، ومزاولة المهنة تحت إشراف طبيب مرخص، واحترام مبادئ السلوك المهني المعتمدة من المؤسسة ويعاقب المهني بغرامة 1000 درهم في حال عدم التزامه بمبادئ السلوك المهني والاخلاقي المعتمدة من قبل المؤسسة، لافتاً إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال عام يتم مضاعفة الغرامة، ويجوز للمؤسسة وقف ترخيص المنشأة المخالفة أو المهني المخالف 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص للمنشأة، وإلغاء ترخيص المهني، والقرار الذي سيتم البدء في تطبيقه سبتمبر المقبل يمنح المنشآت التي تقدم خدمات الاسعاف مهلة حتى 31/ 8 / 2012 لتوفيق أوضاعهم.