كرم الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي مكتب دلموك محمد دلموك للمحاماة، وذلك لتسجيله أول قضية إلكترونية متكاملة متضمنة تعريف البيانات، وأطراف الدعوى وإرفاق مستنداتها والدفع الإلكتروني وإصدار رقم للقضية وإسنادها لدائرة قضائية وتحديد الجلسة الأولى لها بشكل آلي، وذلك من نظام "السالفة" الإلكتروني.
ويعد "السالفة" أول نظام إلكتروني أطلقته محاكم دبي على مستوى الشرق الأوسط، يقوم بتوفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً عن بعد دون الحاجة للحضور إلى المحاكم نهائياً، حيث تضمنت خطة محاكم دبي في إطلاق النظام على توفير هذه الخدمات لعدد من مكاتب المحاماة التي أبدت استعدادها للاستفادة منه.
خدمات
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي حريصة دائماً على توفير باقة من الخدمات التي تسهل على شركائها الإستراتيجيين الإجراءات الرئيسية لمحاكم دبي، ومن ضمن تلك الخدمات نظام "السالفة" الإلكتروني الذي يتيح لهم تسجيل القضايا من خلال مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة محاكم دبي للتسجيل بشكل متكامل، وذلك لتحقيق الغايات الرئيسية لمحاكم دبي نحو تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي من خلال الدقة والسرعة في سير إجراءات الدعاوى بالاعتماد على التقنيات المتطورة إلكترونياً.
وأشار عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات إلى أنه ضمن سعي محاكم دبي الدؤوب للارتقاء بخدماتها وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية فقد تم تبني مشروع تطوير خدمات تسجيل القضايا عن بعد ضمن خطة إدارة تقنية المعلومات، حيث دعمت الإدارة العليا في محاكم دبي مشروع "السالفة" الإلكتروني، من خلال تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من جميع الإدارات المعنية في محاكم دبي بما فيها إدارة خدمات القضايا الجهة المركزية لتنفيذ هذه المبادرة وتوفير القرارات المناسبة وتذليل العقبات أمام فريق العمل.
وذكر محمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا أن مشروع "السالفة" الإلكتروني يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ورفع كفاءة العمل وجودة الخدمات، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في تحقيق رسالة محاكم دبي من خلال استغلال نظم وإجراءات وتقنيات متطورة لتحقيق السرعة والدقة في تسجيل القضايا.
المشروع
وقال إبراهيم عبده رئيس قسم تخطيط وتطوير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات ورئيس فريق العمل إن هذا المشروع كان ثمرة جهود متفانية من جميع أفراد فريق العمل، ودعم حثيث ومتواصل من قبل الجهات القيادية والقضائية بمحاكم دبي وموظفي قسم الخدمات المركزية.
حيث تم إعادة تصميم إجراءات عملية التسجيل لتتماشى مع الإجراءات الالكترونية ولضمان سهولة وسرعة استخدام الخدمة من قَبل العميل، فعملية التسجيل الالكتروني تشمل تحديد نوع القضية وموضوعها وقيمة المطالبة بالإضافة إلى معلومات أطراف الدعوى وإرفاق صحيفة الدعوى وحافظة المستندات والوثائق والوكالات ودفع الرسوم إلكترونياً.
وتصدر الخدمة رقماً للقضية مع تحديد الدائرة القضائية وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية إلكترونياً دون الحاجة للحضور شخصياً للمحاكم ولكن مع توفير آلية لحوكمة عملية التسجيل من خلال تدقيق طلبات التسجيل للتأكد من سلامة المعلومات والوثائق وتحديد الرسوم القانونية، كما تم مراعاة توفير أعلى معايير الجودة والسهولة في تصميم تلك الخدمات مع الحرص على توافر ضوابط العمل باستخدام الوسائل التقنية الحديثة بما فيها الربط مع قارئ الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية.
تشغيل تجريبي
أكد عبدالله الريس رئيس قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي أنه تم التنسيق مع عدد من مكاتب المحاماة للقيام بالتشغيل التجريبي لهذه الخدمات ونأمل في المستقبل القريب توفير خدمات تسجيل القضايا التجارية لجميع مكاتب المحاماة المستوفين شروط استخدام الخدمة، حيث انه تم تفعيل الخدمات العامة لتسجيل القضايا إلكترونياً والتي تختص بتقديم طلب تسجيل القضية من خلال تعريف العميل لموضوع القضية وأطراف الدعوى ويمكن بعدها للمراجع استخدام الخط السريع لاستكمال إجراءات تسجيل القضية (كاونتر الخدمات الالكترونية) الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا النوع من الطلبات دون الحاجة لانتظار الدور.
وأضاف الريس انه تم التنسيق حالياً مع أحد مكاتب الطباعة لاستخدام طلبات التسجيل الإلكترونية ضمن خطة التشغيل التجريبي وقد تم تسجيل ما يقارب 40 قضية من خلال الطلبات الإلكترونية للتسجيل تمهيداً لإطلاقها لكل متعاملي محاكم دبي.