ناقش مركز رعاية أحداث المفرق، التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في أمسية رمضانية، مخاطر تناول "عقار الترامادول" في غير استخداماته الطبية المعتمدة، حيث يعتبر من مسكنات الألم القوية، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بموجب وصفة طبية.
وتحدث المشاركون في المجلس عن تأثيراته السلبية على صحة وسلامة الإنسان والتي دفعت دولاً كثيرة في العالم إلى تقييد استعماله، وإدراجه ضمن المواد المخدرة والتي يخضع استيرادها إلى رقابة مشددة.
وشهد الأمسية العميد أحمد نخيرة المحرمي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الخاصة لتسيير عمل مركز رعاية الأحداث، وأدارها العقيد محمد الشحي رئيس قسم التنسيق المحلية بإدارة حقوق الإنسان، وحضرها عدد من الجهات المختصة، وجاءت بهدف نشر الوعي بمخاطر العقار.
وأكد العميد المحرمي في مستهل الأمسية ضرورة تكاتف المجتمع في التصدي لجميع الممارسات غير القويمة والظواهر الغريبة على المجتمع الإماراتي، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الآفات الاجتماعية والأخلاقية التي من شأنها النيل من الشباب.
وأشار إلى أن عقار "الترامادول" الذي أصبح من الآفات يستدعي قرع ناقوس الخطر لكي تتضافر الجهود، وتتكاتف فئات المجتمع كافة؛ لمكافحة هذه المشكلة حتى لا تتحول إلى ظاهرة.
من جهته، أشار الرائد محمد سعيد المنصوري، مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة بمركز الدعم الاجتماعي؛ التابع لشرطة أبوظبي، إلى أن عقار "الترامادول" مصنف من ضمن الأدوية التي تقدم لعلاج المرضى الذين هم بحاجة ماسة إليه كعلاج، وعدم استخدامه بصور أخرى.
وأوضح المنصوري أن "الترامادول" الذي تم اختراعه عام 1962 كعقار لتخفيف آلام الأمراض المزمنة، بدأ استخدامه في الدول العربية كعقار مسكن للألم عام 1972، غير أن بعض سائقي المسافات الطويلة درجوا على استخدامه لتخفيف حدة آلام القيادة؛ لما له من خاصية إلغاء آلية الشعور بالألم، ثم تحول استخدامه تدريجياً كمخدر له تأثير الأفيون، ثم أصبحت هناك حاجة ماسة لوجود آلية لمواجهته بالقانون.