نفى سبعة عمال آسيويين أنهم يريدون الطعن في حكم صدر بإدانتهم بجريمة سرقة معدات من الشركة التي يعملون بها، والحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد، وأوضح المتهمون السبعة أمام محكمة استئناف أبوظبي، بأنهم اعتقدوا عندما أخبرتهم إدارة السجن أن بإمكانهم تقديم طعن في الحكم أن هذا إجراء روتيني وضروري ولم يعرفوا أنه اختياري، وأكدوا أنهم يقبلون بالحكم ويريدون العودة إلى بلادهم ولكن يطلبون من المحكمة أن تأمر الشركة التي كانوا يعملون بها بأن تعطيهم مستحقاتهم، وهو ما بينت المحكمة أنها لا يقع ضمن سلطتها وتختص بها الدوائر العمالية. ومن جهة أخرى أكد المتهمون براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وقالوا: ان التهمة وجهت إليهم لأن المسروقات ضبطت في غرفتهم بالسكن العمالي وهي غرفة يوجد بها عشرة عمال، كما أكدوا أنهم لا يعرفون كيف وصلت المسروقات إلى غرفتهم أو من أحضرها، مشيرين إلى أن الشركة المدعية هي شركة كبرى ولا فائدة من مخاصمتها وهم عمال مساكين، وهو القول الذي رفضته المحكمة وأكدت للمتهمين أن الجميع متساوون أمام المحكمة، ولايوجد أحد كبير أو أحد مسكين في ضمير المحكمة، ولكن يوجد مذنب أو بريء فقط، وإذا كان لدى أي من المتهمين دفاع ما فإن المحكمة مستعدة لسماعهم والتحقيق فيه للتأكد من صحته. موضحة أنهم في السجن على ذمة الاستئناف الذي تقدموا به، وأن الحكم الصادر بحقهم جاء مع وقف التنفيذ، أي أن الحكم عملياً هو الإبعاد فقط، فأكد المتهمون أنهم لا يريدون الاستئناف وأنهم ارتضوا بالحكم وقد اعتقدوا أن الطعن فيه هو إجراء روتيني فقط، طالبين سرعة إعادتهم إلى بلادهم مع المحافظة على حقوقهم بالنسبة لمستحقات نهاية الخدمة، من جهتها أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة يوم غد الأحد للنطق بالحكم.
ومن جهة أخرى تنازل متهم عربي عن الطعن الذي تقدم به أمام محكمة الاستئناف بالحكم الصادر ضده بتغريمه ألفي درهم لإدانته بإصدار شيك من دون رصيد، وأكد أنه لا يريد الطعن وأنه ارتضى بالحكم الصادر ضده ويريد دفع الغرامة والخروج من السجن، وهو ما كرره نفس المتهم في قضية مشابهة حكم عليه فيها أيضاً بالغرامة، وكان المتهم قد حكم عليه غيابياً بالسجن شهرين عن كل قضية، وعندما سلم نفسه قام بعمل معارضة على الحكم، حيث تم تعديل الحكم إلى الغرامة.