أكدت بلدية رأس الخيمة أمس على أنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لمزارع الدواجن المخالفة ما لم تصحح أوضاعها حتى الآن، ولم تستوف الاشتراطات المطلوبة من الناحية البيئية والصحية.
وقال عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية إن العديد من المخالفات التي رصدتها البلدية ضد مزارع الدواجن غير المرخصة بالإمارة لم يتم تصويبها حتى الآن من قبل أصحاب هذه المزارع والذين تقدموا للحصول على تراخيص، في ظل التضييق على هذه المزارع التي سدت أمامها كافة منافذ البيع بعد إلزام محلات بيع الدواجن من الشراء فقط من المزارع المرخصة.
وأضاف: هناك مزارع قريبة من المناطق السكنية بمسافة أقل من ثلاثة كيلو مترات التي حددها القانون كشرط لإقامة هذه المزارع، كما أن بعض المزارع لا تلتزم بتوفير نظام لمكافحة الحشرات ونظام التطهير والأمصال والمخازن المناسبة لأنظمة مكافحة الحشرات، ولهذا رفضت البلدية منح الترخيص لتلك المزارع. وأشار إلى ضرورة توفر طبيب بيطري في كل مزرعة كشرط أساسي ايضاً من شروط ترخيص هذه المزارع التي نشأت بطريقة مخالفة للقوانين وتسببت في اضرار كبيرة بمزارع الدواجن الأخرى المرخصة .
والتي ترتفع لديها تكلفة الانتاج لالتزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المعروفة، أما هذه المزارع فقد كان الهدف الرئيسي من انشائها هو تحقيق أكبر قدر من الربح دون النظر إلى مردود ذلك على البيئة وعلى المزارع الأخرى. وأكد السويدي أن خطورة المزارع غير المرخصة تكمن في صعوبة مراقبة حالة الدواجن لديها ومدى إصابتها بالأمراض وانتقال العدوى إلى المزارع السليمة ومن ثم الإضرار بمعظم هذه المزارع وصعوبة القضاء على الأمراض مهما كانت قوة برامج المكافحة.