تحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجميع مؤسساتها وقطاعاتها على تقديم أفضل الخدمات التي تتوافق وأرقى المعايير العالمية لمتعامليها مؤسسات وأفرادا من خلال الاستعانة بآخر ماتوصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف المجالات بهدف تسهيل وتسريع إنجاز مختلف المعاملات اليومية المتعلقة بباقة من الخدمات المتنوعة المقدمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.
ومن بين المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا مشروع نظام الإيرادات الموحد الذي تنفذه الإدارة المالية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في الهيئة وإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال بالدولة.
وقد نُفّذَ النظام من خلال عدد من المراحل التطويرية بما يتناسب وتنامي متطلبات المتعاملين مع الهيئة للحصول على العديد من الخدمات منها البطاقة الموحدة وبطاقة سالك وخدمة المواقف وغيرها من الخدمات الأخرى التي يترتب على تقديمها تحصيلا مستمرا للإيرادات.
وقال أحمد الكعبي مدير الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات ان هذا المشروع يعد نظاما متكاملا يجمع ما بين واجهة التحصيل والأنظمة التشغيلية المستخدمة في الهيئة ويؤسس لهيكلية محاسبية جديدة ومتكاملة لكافة خدمات الهيئة مما يلبي احتياجاتنا في الحصول على تقارير مالية مفصلة ودقيقة ويتماشى مع تطورات ومتطلبات بيئة العمل والقرارات الحكومية ويُعزّز المرونة في بناء التقارير المالية مما يساعد على دراسة المعلومات وتحليلها من زوايا متعددة.
بالإضافة إلى كونه يوفر خطوات تحكمية جديدة تساعد على تقليص إمكانية حدوث الأخطاء في مراكز خدمة العملاء وبناء قاعدة بيانات لجميع عملاء الهيئة مع كافة التفاصيل المطلوبة الأمر الذي يسهم في إجراء دراسات وبحوث تساعد على تطوير خدماتنا.
واضاف أن النظام الجديد يوفر طرقا جديدة ومتقدمة في التعاملات المالية مع عملائنا مما يلعب دورا حيويا في رفع رضى الممتعاملين ويسهّل إتمام الإجراءات المالية في مختلف الجهات المعنية في الهيئة.
وأوضح الكعبي أن إطلاق هذا النظام يعتبر البادرة الأولى من نوعها في التنافس الحاصل بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي لتقديم أفضل الأنظمة وأكثر تطورا للمتعاملين بالإضافة إلى أن النظام أحدث كذلك أثرا إيجابيا فيما يتعلق بالرقابة المالية على الإيرادات كما إنه يشكل بادرة إيجابية للهيئة في تحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة.