أهابت لجان الصيد ولجنة شؤون الصيد والصيادين المشتركة وجمعيات صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية في خطوة جادة لمنتسبيها من الصيادين بضرورة التقيد بالقرار الوزاري الجديد القاضي بشأن تنظيم مواصفات القراقير ومنع رميها.
وأنذرت الصيادين من خلال اعتمادها خطة حملة صارمة تنوي تنفيذها خلال التوعية بخطورة ذلك على الحياة البحرية وانعكاسه على الصيادين، وذلك بنشر الملصقات الإرشادية التوعوية والرقابة. داعية جميع منتسبيها الالتزام بذلك القرار، ناهيك عن الإجراءات المترتبة والتي ستقع على عاتق المخالفين لهذا القرار من الصيادين. في الوقت الذي أشاد الكثيرون بهذا القرار، معبرين عن ارتياحهم التام لما أقدمت عليه الجهات المختصة من إجراءات وما تؤول إليه من ايجابيات نحو الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
بدوره، أشاد رئيس لجنة شؤون الصيد والصيادين المشتركة بالمنطقة الشرقية ورئيس جمعية الصيادين بدبا الفجيرة سليمان الخديم، أولاً بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، نائب رئيس الدولة حاكم دبي رقم (18) لسنة 2012م بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، إضافة إلى قرار وزارة البيئة والمياه رقم (144) لسنة 2012 القاضي بشأن تنظيم مواصفات القراقير بالدولة. معتبرا أن هذا القرارين صائبين 100% وهو محل إشادة وتعاون من قبل جمعيات الساحل الشرقي.
وقال الخديم في تصريح لـ "البيان": "إن جمعيات الصيادين ولجان الصيد وأيضا لجنة الصيد والصيادين المشتركة بالمنطقة سوف تواصل التعاون مع وزارة البيئة والمياه لتطبيق القرارات الصادرة عنها، للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، والمخزون السمكي، وعدم الصيد في أيام المنع، والالتزام بالمناطق المسموح بها في الصيد، ونوعية الشباك المستخدمة". مشيرا إلى أن وزارة البيئة كانت قد عقدت العديد من الاجتماعات والدراسات اللازمة لبحث هذا الإطار، كون أن الأسباب الحقيقية وراء تدمير البحر هي مخالفات حظر الصيد وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للوسائل المستخدمة في الصيد بما فيها القراقير.
وجاء في القرار سبع مواد رئيسية على اعتبار فقدان ملايين القراقير سنويا داخل البحر وما تسببه أضرار سلبية على الحياة البحرية والسمكية والشعاب المرجانية، ومن أجل حماية صغار الأسماك والحفظ المستديم لها. تقرر في أهمها ألا تقل فتحات القراقير عن 5.1 *5.1 سم ( 2*2 بوصة).
كما بين القرار أن تكون أبعاد باب الرقامة 20*20 سم وتكون فتاحتها 5.1 * 5.1 سم ( 2*2 بوصة ) بالنسبة للقراقير التي يصل ارتفاعها إلى 60 سم وطول قاعدتها 110 سم، في حين تكون أبعاد باب الرقامة 30 * 40 سم وتكون فتاحتها 5.1 * 5.1 سم ( 2*2 بوصة ) للقراقير التي يزيد ارتفاعها على 60 سم وطول قاعدتها عن 110 سم. كما جاء في القرار إلى استخدام السلك المتحلل في ربط الرقامة حيث يساعد على تحرر الأسماك إذا ما تجاوزت المدة المحددة التي تصل إلى شهر.
في حين أوضح القرار إلى منع واستيراد القراقير التي يزيد ارتفاعها عن 180 سم وطول قاعدتها عن 270 سم، ومنع استخدام المنشل في رفع القراقير. بحيث يشترط من رخص لهم الاستيراد الحصول على إذن مسبق من الوزارة لكل شحنة.