سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ارتفاعاً في متوسط أسعار 6 سلع أساسية مقابل 7 سلع أساسية خفضت أسعارها التي تباع في منافذ البيع الرئيسية في إمارة دبي، وجاءت تلك الأرقام ضمن "مؤشر أسعار السلع الأساسية" الذي تعده اقتصادية دبي بشكل شهري لرصد قيمة معرفة التغيرات في الأسعار. وقامت شعبة مراقبة الأسعار في قطاع الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة برصد الأسعار في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 يوليو 2012، قبيل شهر رمضان المبارك. وتهدف مبادرة الدائرة إلى معرفة الزيادات الحاصلة في منافذ البيع بهدف تقديم كافة الإجراءات الكفيلة بتعديل الأسعار.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة : "قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتقديم رسالة إلى وزارة الاقتصاد، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة باعتماد عملية زيادة أسعار السلع الأساسية في الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تنسيق الأسعار وتثبيتها، حيث يعتبر تصرف بعض الموردين ومنافذ البيع الرئيسية في رفع أسعار السلع الأساسية غير مقبول، خصوصاً قبيل شهر رمضان الفضيل بأيام معدودة، مستغلة بذلك الاحتياجات الضرورية للمستهلكين وارتفاع معدل البيع في تلك الفترة".
وأظهر التقرير ارتفاع متوسط أسعار كل لحم العجل والسكر بنسبة تصل إلى عن 6.5%، والطحين بنسبة 3%، والدواجن المجمدة بنسبة 0.9%، ولحم الغنم بنسبة 1.1%، الحليب الطبيعي بزيادة طفيفة نحو 0.3%، وانخفضت أسعار كل من المياه بنسبة 0.8%، والأسماك 4.8%، والأرز بنسبة 2.1% فيما ظل الحليب الطبيعي محافظاً على سعره، وذلك حسب القراءات الميدانية للأسعار والتي قام بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد بو شهاب أن الهدف من إطلاق مؤشر أسعار السلع الأساسية في منافذ البيع المحلية في إمارة دبي، هو قراءة الأسعار في منافذ البيع المختلفة على مستوى الإمارة كل أسبوعين، وإجراء المقارنات بين أسعار السلع نفسها في المنافذ المختلفة، والتعرف إلى التباين بين أسعاره، ونتائج الزيادة والانخفاض في الأسعار، وتمكن هذه القراءات من التعرف على أسباب الزيادة في الأسعار وسبل معالجتها من خلال التواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والمعنية في تثبيت الأسعار. من جانبه، قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة:
"قامت بعض منافذ البيع الرئيسي برفع قيمة السلع الرئيسية من 1.7% في الحليب الطبيعي ولغاية 54% في الفواكه والخضروات وهو يعتبر تجاوزاً واضحاً في رفع الأسعار، وقامت بعض المنافذ برفع سعر السكر من 19.55 درهم إلى 27.25 بزيادة لا تقل عن 39.4%، وقامت منافذ أخرى برفع سعر لحم العجل بواقع 20% ليرتفع من 30 إلى 36 درهما".