أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية صباح أمس حول الإطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي، تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أوصوا بحماية الأطفال ضحايا العنف من التشهير بهم إعلاميا سواء بنشر صورهم أو أسمائهم أو بياناتهم الخاصة، والإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بحماية الطفل، ووضع نصوص واضحة تعاقب على العنف المنزلي في إطار اجتماعي في بعض جوانبه.
بالإضافة الى تضمين التشريعات نصاً واضحاً لعقاب من يسيء إلى كبار السن، مع مراجعة التشريعات السارية لتطويره، بهدف فرض مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي، وتكاتف جهود المؤسسات للتصدي للظاهرة . وحضر الورشة كل من ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة، وحسين الشيخ وكيل الوزارة لشؤون الرعاية، و 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، في فندق البستان روتانا بدبي.
وأكد المشاركون على أهمية دمج مبادئ الحقوق الإنسانية وقيم المساواة والعدالة وحماية الأطفال والنساء من العنف في البرامج التعليمية، ودعم المبادرات التي تتخذها المنظمات الإنسانية للتصدي للعنف، وتحسين وسائل الرصد والمتابعة وإنشاء خط اتحادي ساخن لتلقي شكاوى الفئات المعرضة لخطورة العنف وتحويلها للجهات المختصة .
تأهيل الضحايا
وأوصى المشاركون بدعم الحالات المعرضة للعنف والتنبيه بمخاطر تلك الممارسات، وتوعية أفراد المجتمع بأشكال العنف المنزلي والجهة التي يمكن اللجوء اليها في حالة التعرض للعنف، وتشكيل لجان حماية تمثل كافة الجهات المعنية بالقضايا الأسرية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم وتمكين الضحايا على كافة الاصعدة، وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حماية الأسرة.
وأكدوا على ضرورة وجود متخصصين من معالجين نفسيين واجتماعيين وتربويين لمعالجة الفئات المعرضة للعنف، وتدريب طلاب الكليات على التعامل مع الحالات المعرضة للعنف من أجل توفير كوادر مؤهلة للعمل في مجال الارشاد الأسري، ووضع برامج للتعامل مع الجناة لتأهيلهم وأسرهم، وتوفير برامج وخدمات متكاملة للضحايا وأسرهم.
ودعا المشاركون إلى تقديم الخدمات المجانية في مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني للأفراد والأسر التي تطلب المساعدة، واعداد برامج دراسية لخدمة المقبلين على الزواج لتقديم المشورة لهم من أجل علاقات أسرية سوية وخالية من العنف، ودراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال حل المشكلات الأسرية وطرق مواجهتها، وتطبيق ما يتناسب منها مع المجتمع، وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مواجهة العنف الأسري.
احترام كبار السن
لفت المشاركون إلى أهمية التنشئة الأخلاقية الحميدة الداعية إلى الحوار بين أفراد الأسرة واحترام الفئات غير القادرة على حماية نفسها، مع إيجاد نظام حوافز للأسر التي ترعى كبار السن، وتنمية الوعي بأهمية دور الأسرة تجاه كبار السن، وتمكين المسن وتفعيل دوره في المجتمع.