نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس من خلال هيئتها المناوبة برئاسة القاضي سيد عبد البصير، في اتهام خمسة أحداث من جنسيات عربية وخليجية بتكوين عصابة لسرقة المحال التجارية في أبوظبي،
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 29 من الشهر الجاري لحضور محاميي المتهمين الثاني والرابع اللذين تغيبا عن الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد حولت خمسة أحداث، اثنين من جنسيتين خليجيتين وثلاثة من جنسيات عربية مختلفة للمحاكمة بخمس تهم سرقة تم جمعها في قضية واحدة للارتباط،
وتضمنت القضايا سرقة محلات للقرطاسية والصرافة وسوبر ماركت، بالإضافة إلى تهم سرقة محافظ نقود وهواتف نقالة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة كما تضمنت التهم الدخول إلى المحال المسروقة باستخدام القوة واتلاف أبواب هذه المحال، بالإضافة إلى اتلاف موجوداتها وسرقة النقود فقط.