أكد العقيد عبدالله راشد عبدالله مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ، رداً على بعض الشكاوى التي وردت في إحدى الصحف العربية فيما يتعلق بأن المواطنين المتعثرين يشكون عدم منحهم شهادات بحث الحالة الجنائية، ان الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تراعي الظروف الإنسانية لطالبي الشهادة، وتولي خدمة ( بحث الحالة الجنائية) أهمية بالغة.
وقال: "إن العميد خليل ابراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي يتردد بصفة مستمرة على الاستقبال، ويستفسر من المراجعين لمعرفة مدى قبولهم عن الخدمات المقدمة، مضيفا أنه يستقطع وقتاً معيناً في كل يوم من ايام العمل الرسمية ليجلس بين موظفي خدمة العملاء، وذلك للاطلاع على الامور من واقع الحدث واستشعار مدى رضا العملاء".
قبول
وأوضح العقيد عبدالله راشد، ان خدمة إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية بشرطة دبي تجد قبولاً كبيراً من الجمهور داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ رضا المتعاملين في آخر إحصائية للنصف الأول من عام 2012، حسب ما يشير اليه الاستبيان الذي يتم توزيعه بصفة دورية من قبل الإدارة على المراجعين الى أكثر من (94%).
اهتمام
ومن جهته أوضح المقدم راشد محمد بن صفوان رئيس قسم العلاقات العامة ومسؤول شعبة خدمة العملاء، أن الشرطة تولي الموضوع اهتماماً كبيراً وإن الإدارة تتحرى الدقة قبل إصدار الشهادات وتراعي الجوانب المتعلقة بالسوابق التي ارتكبها المتقدم للحصول على الشهادة، مشيراً أنه لا يتم منحها لأصحاب سوابق المخدرات والجرائم الأخلاقية، وما عدا ذلك من قضايا الشيكات البسيطة وبعض القضايا الأخرى التي تصنف جنحة فيتم دراسة الملف من قبل الجهة المختصة لدينا ومن ثم يرفع للمدير العام للقرار، وقد تم منح 27 شهادة خلال النصف الأول من 2012 لمواطنين استدعت ظروفهم الإنسانية النظر في ملفاتهم بعين الاعتبار مع مراعاة الجوانب القانونية المتعلقة بإمكانية إصدار الشهادة. خدمات
أفاد المقدم راشد محمد بن صفوان بأن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الذي أوصى بتسهيل وتبسيط الإجراءات، تقديم الوعي للموظفين وتعزيز اتصالاتهم داخلياً وخارجياً وتحديد مسؤولياتهم المباشرة لتقديم آلية سهلة لتحمل المسؤولية وآلية إدارية لحل المشاكل والاستفسارات والشكاوى التي تردنا عن طريق الهاتف وغيرها من وسائل الاتصال .