رفضت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة استئناف الفجيرة القاضي ببراءة عامل من تهمة العمل لدى غير الكفيل، واعتبرت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي أن الحكم قد شابهه قصور في التسبيب حيث إذ قضى بالبراءة تأسيسا على انتفاء علاقة العمل بين المتهمين وعدم وجود أجر متفق عليه الذي هو أساس علاقة العمل بينما تبين الأوراق اعتراف المتهمين بمحضري الضبط والاستدلالات بعمل المتهم الأول لدى المتهم الثاني فضلا عما جاء بأقوال رجال الضبط من ضبطهما للمتهم الأول وهو يعمل وأن العقد المقدم من الشركتين مصدق عليه في تاريخ لاحق للضبط. وبالتالي قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المتهم الأول ألف درهم وابعاده عن البلاد وتغريم المتهم الثاني خمسين ألف درهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أن المتهم الأول أجنبي عمل لدى شخص غير كفيله دون التزامه بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة استخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون التزامه بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة وقررت محكمة أول درجة ادانة المتهمين وحبس المتهم الأول شهراً والابعاد وتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم، وفي الاستئناف تم تعديل الحكم والقضاء ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة بالحكم أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن ونقضت حكم البراءة.