ناقش مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات خلال اجتماعه الثاني والثلاثين مع عملاء مؤسسة الترخيص، "أنشطة النقل التجارية"، والآلية المعمول بها والخدمات التي تقدمها، من أجل تبادل الآراء والأفكار والوصول بها إلى أفضل النتائج المرجوة في تطوير العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع في مسرح المبنى الرئيس في الهيئة، برئاسة محمد عبيد الملا، عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، وحضور أعضاء المجلس وسلطان الكتبي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية، وأحمد محبوب مدير إدارة خدمة العملاء، وأحلام الفيل مدير إدارة الخدمات الإدارية في الهيئة، والمتعاملين الخارجيين الذين لهم علاقة مباشرة مع خدمات أنشطة النقل التجارية.
وأوضح محمد عبيد الملا أهمية تواصل المسؤولين مع المتعاملين لتبادل الآراء والمقترحات التي تصب في المصلحة العامة لإمارة دبي، لاسيما أن مؤسسة الترخيص تعد من المؤسسات التي يندرج تحت مظلتها العديد من المجالات ذات العلاقة المباشرة مع المتعاملين الخارجيين، الأمر الذي يدفعنا إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسعى إلى توضيح الرؤية حول مختلف المحاور والاستفسارات والآليات المعمول بها.
مؤكدا حرص المجلس بشكل مستمر على الالتقاء مع متعاملي كافة المؤسسات والقطاعات التابعة للهيئة، بهدف العمل على تحقيق رؤيتها في "تنقل آمن وسهل للجميع"، والارتقاء بمبادراتها وأنظمتها ومشاريعها التنموية في مجال الطرق ووسائل النقل.
وتخلل اللقاء تقديم عرض مرئي عن خدمات الهيئة التي تقدمها بوسائل متنوعة كالتواصل الإلكتروني عبر موقع الهيئة، فيسبوك، مراكز خدمة العملاء، أو مركز الاتصال الذي يستقبل ما يقارب 4500 مكالمة يومية من استفسارات، وبلاغات ومقترحات أو ملاحظات من قبل المتعاملين.
خدمات الترخيص
بعدها تم تقديم عرض آخر عن خدمات ترخيص شركات النقل التجارية، والقوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة، وأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين، مع استعراض خدمات أنشطة النقل التجارية وأنشطة تأجير المركبات، والخطوات الأساسية نحو تنفيذ إجراءات المعاملات المختلفة.
والمستندات اللازمة والمطلوبة من المتعاملين للحصول على التراخيص المطلوبة، فضلاً عن توفير الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة، خاصة أنه تم مؤخرا إطلاق أربع خدمات إلكترونية جديدة ستعمل بشكل كبير على تسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات أمام المتعاملين دون الرجوع إلى مراكز الخدمة، وأبرزها طلب خدمة تجديد التصريح، طلب إضافة فرع، طلب إضافة- إلغاء نشاط، إلغاء شريك.
كما أشار العرض المرئي إلى التطور الملموس والازدياد المطرد في أعداد الشركات الجديدة والمسجلة في قطاع النقل والتي وصلت في نهاية العام الماضي إلى ما يقارب 450 شركة مقارنة بـ330 شركة في العام 2010، إلى جانب أنه مع بداية العام الجاري حتى مايو الماضي بلغ عدد الشركات المسجلة في قطاع النقل التجارية ما يقارب 403 شركات ومن المتوقع زيادة العدد إلى الضعف تقريبا مع نهاية العام 2012.
بعدها تم فتح باب النقاش والحوار مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم للوصول إلى أفضل الاقتراحات الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات، حيث أفاد أحد المتعاملين بوجود بطء في سير إجراءات نظام الربط الإلكتروني في أوقات معينة فقط في حال طلب تجديد أو إلغاء أو إضافة أي مركبة.
وهنا أوضح سلطان الكتبي أن نظام الربط مع شرطة دبي يعد واحداً من الأنظمة الأكثر تطوراً في تقديم الخدمات وإنهاء المعاملات كونه يحقق ويضمن الإجراءات الأمنية المطلوبة قبل تنفيذها، لذلك سيتم التنسيق والتعاون مع المعنيين في شرطة دبي لدراسة مثل هذه الحالات ووضع الحلول مناسبة لها.
وفيما يتعلق باستفسار أحد المتعاملين حول مدى إمكانية تأجير مركبات النقل المُبرد باعتباره من أنشطة النقل غير المذكور في نشاط تأجير المركبات، أكد الكتبي أن هذا المقترح سيتم مناقشته مع فريق العمل الداخلي من أجل الوصول إلى حل مناسب وجذري للأطراف المعنية كافة.
مشكلات
أن شركات تأجير المركبات تواجه مشكلة تتعلق ببعض المخالفات التي تحرر ضد المركبات وليس الأشخاص ما يسبب عائقاً كبيراً بالنسبة لمكاتب التأجير، متسائلاً عن إمكانية التنسيق بين الهيئة والشرطة لمعالجة المشكلة. وقّدم متعامل آخر استفساراً عن مدى إمكانية إعطاء فترة سماح لدفع المخالفات لشركات النقل وتأجير المركبات.
وأجاب الكتبي أن الإدارة ستعمل جاهدة خلال الفترة القريبة المقبلة على وضع آليات معينة ومحددة ترمي إلى تحسين وتطوير الخدمات كافة، من أجل إرضاء المتعاملين الذين هم أساس نجاح مبادراتنا وخدماتنا وأهدافنا المنشودة.