أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن تقرير سلامة الأغذية في إمارة دبي للعام الماضي بين أن وضع السلامة الغذائية في الإمارة جيد وذلك بناءً على كثير من المؤشرات التي تم قياسها، لافتا الى أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات التي عززت من وضع إمارة دبي على خارطة سلامة الأغذية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتا الى أن الدائرة تطبق منظومة متكاملة لسلامة الأغذية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.
وقد تطورت السلامة الغذائية بإمارة دبي بفضل تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء مما أهل البلدية لتكون رأس الرمح في المنطقة في تبني المبادرات والبرامج المبتكرة التي تستوعب التغيرات السريعة في مجال تصنيع وتحضير الأغذية.
وأضاف بأن البلدية سعت خلال العام الماضي إلى تحقيق المستهدفات التي تم وضعها بعناية بعد دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية التي تؤثر على ضمان سلامة الأغذية بإمارة دبي، ونجحت البلدية في مساعيها بتحقيق هذه المستهدفات والتي جعلت منها نموذجاً يُحتذى من قبل سلطات الرقابة الغذائية على المستوى المحلي والإقليمي. واشار الى إلى أنه يأتي على رأس الإنجازات تطبيق نموذج دبي للخدمات الحكومية على خدمة الإفراج عن شحنات الأغذية المستوردة، حيث حصلت إمارة دبي على اعتراف دولي عن الخدمات المقدمة من قبل دوائر الإمارة المختلفة، وقد أدى هذا إلى تسهيل الإفراج عن الشحنات الغذائية، ما أدى بصورة غير مباشرة الى زيادة كبيرة في كميات الأغذية المستوردة .
والتي ارتفعت من حوالي 7.4 ملايين طن عام 2010 الى حوالي 9.5 ملايين طن العام الماضي تم استيرادها من 160 دولة، لافتا الى تواصل العمل في مصنف الأغذية حيث وصل عدد الأغذية التي تم تصنيفها وتسجيلها أكثر من 230 ألف صنف غذائي نهاية العام الماضي، والمعروف أن نظام التسجيل والتصنيف المعمول به بإمارة دبي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم. وأضاف المهندس لوتاه بأنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية فقد شهد قطاع الأغذية تطوراً كبيراً حيث تم الترخيص لمنشآت غذائية جديدة بلغت 2202 مؤسسة دائمة و1974 مؤسسة مؤقتة، ليبلغ العدد الكلي للمؤسسات الغذائية العاملة في إمارة دبي أكثر من 13 الف مؤسسة، كان حوالي 95 % منها مستوفية للشروط والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.
لافتا الى تراجع معدل المخالفات إلى عدد الزيارات (وهو المعدل الذي يقيس مدى التزام المؤسسات الغذائية بإجراءات البلدية) إلى 0.17 بعد أن كان 0.22 عام 2010. وأشار الى ان ذلك يعزى لتطبيق البلدية للعديد من المبادرات التي تستهدف تحقيق مؤشرات الأداء التي وضعتها إدارة الرقابة الغذائية في إطار الخطة الإستراتيجية 2011 2014.
ومن أهم تلك المبادرات تطوير برنامج المشرف الصحي والذي صار أهم محور للرقابة الذاتية بالمؤسسات الغذائية حيث تم اعتماد أكثر من 200 مدرب قاموا بتدريب أكثر من 5 آلاف مشرف صحي بالمستوى الأول والثاني. كما تم نشر دليل المشرف الصحي باللغة العربية، الإنجليزية والمايلانم.