كشفت النيابة العامة في دبي عن أن إجمالي عدد القضايا الواردة للنيابة العامة في عام 2011 م بلغ 54 ألفاً و851 قضية أغلبها من الجنح، مشيرة إلى أن نيابة ديرة حظيت بالعدد الأوفر من القضايا والتي بلغ عددها 22 ألفاً و22 قضية تلتها نيابة بر دبي، ثم نيابة السير والمرور.

وأكدت النيابة العامة بدبي حرصها على العنصر المواطن والتوطين والذي حظي بأهمية خاصة ضمن أنشطتها، حتى بلغت نسبة التوطين في فئة القيادة 100%، و99% في الفئة الإشرافية، بينما استقرت نسبة التوطين إجمالاً على معدل 88%.

وقد أصدرت النيابة العامة بدبي تقريرها السنوي لعام 2011، تضمن إنجازات النيابة للعام المنصرم في كل المجالات، بما فيها مؤشرات الأداء، وإحصاءات القضايا، فضلاً عن البرامج والأنشطة والفعاليات والمشاركات التي قامت بها النيابة.

معدلات عالية

وكشف التقرير عن تحقيق النيابة معدلات عالية جداً بلغت 100% في مجال التحول الالكتروني حيث تمت إضافة باقة من الخدمات المميزة، فضلاً عن التطبيقات الخاصة بهواتف الآي فون وأجهزة الآي باد، ومن ذلك برنامج مبادئ الإصدار الثاني، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الوكالات للمحامين، وخدمات الدفع الالكتروني، وبرنامج قوانين دولة الإمارات على الآي باد، وخدمة الاستفسار عن القضية على الهواتف المتحركة.

وصرح المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام بإمارة دبي أن النيابة وحرصاً منها على الشفافية والقيم المؤسسية فإنها أصدرت هذا العام تقريرها السنوي الخامس، مؤكداً على ارتفاع نسب الإنجاز في مؤشرات الأهداف الاستراتيجية، وتجاوزها القيم المستهدفة.

وقال: إن مؤشر دقة التحقيق والاتهام (من بين مؤشرات الهدف الاستراتيجي الأول) بلغ 97.3% متجاوزاً المعدل المستهدف الذي كان 95%، كما تم تسريع التحقيق في قضايا تسليم المجرمين حتى بلغ 2.5 يوماً مقارنةً بالمستهدف الذي كان تسعة أيام.

شفافية

وأوضح بأن التقرير يأتي التزاماً من النيابة بقيم الشفافية، ووفاءً لحق الجمهور في الاطلاع على تطورات الأداء وحسن سير الأعمال في النيابة، والذي جاء في 40 صفحة، وهو متوفر فقط بنسخة إلكترونية، حيث بالإمكان الاطلاع عليه وتحميله من الموقع الإلكتروني للنيابة العامة (www.dxbpp.gov.ae)، وذلك في الصفحة المخصصة للتقارير السنوية.

وتضمن التقرير عدة أبواب ومحاور بدأ بعرض الأهداف الاستراتيجية للنيابة ثم هيكلها التنظيمي، كما عرض إلى مؤشرات أداء النيابة وبرامجها وخدماتها، وتناول أيضاً أنشطة النيابة وفعالياتها ومشاركاتها الخارجية، قبل أن يختتم بالتوسع حول أداء النيابة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وفي الختام عرض لمشروع التوعية القانونية والاجتماعية لطلاب وطالبات المدارس (نبراس)، وهو المشروع الذي حقق نتائج طيبة تجلت في ارتفاع نتائج الرضا عنه من قبل جميع المشاركين.