دشن اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، المرحلة الأولى من مشروع الملف الإلكتروني في خمس إدارات عامة وذلك في قاعة حمدان بن محمد بالقيادة العامة لشرطة دبي
حضر مراسم التدشين اللواء احمد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لأمن المطارات والعميد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي والعميد محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات الالكترونية والعقيد عبد الله ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للمالية بالنيابة والمقدم خالد الشامسي، مدير إدارة شؤون الموارد البشرية وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.
وأكد اللواء طارش عيد المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي وانسجاما مع توجهات حكومة دبي الإلكترونية، حرصت على تبني مجموعة من البرامج والتوجهات الإلكترونية من خلال مشروع إعادة هيكلة الموارد البشرية والذي يعد الملف الإلكتروني أحد أبرز هذه المشاريع بمبادرة خاصة من الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية.
وقال: نلتقي اليوم لإطلاق المرحلة الأولى من تطبيق المشروع في خمس إدارات عامة وهي الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة للمالية والإدارة العامة للموارد البشرية والمكتب التنظيمي ومركز دعم اتخاذ القرار، وبحلول نهاية العام الجاري سيتم تعميم تنفيذ المشروع في سائر الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واوضح اللواء المنصوري مفهوم الملف الالكتروني وآليات عمل النظام الذي يقوم بجميع وظائف الأرشفة بصورة سهلة ومتكاملة قابلة للتخصيص بما يتناسب مع أنشطة أي مؤسسة مما يؤدي إلى تكوين أرشيف آلي موثق ومؤمن يحل جميع إشكاليات الأرشيف اليدوي وكذلك إشكاليات بعض برامج الأرشفة الإلكترونية المتوفرة في المتاجر والتي تتسم بالجمود والتعقيد.
مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يأتي لخدمة جملة من الأهداف المتعلقة بتطبيق منهجية حكومة دبي الالكترونية والتحول من الإدارة التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية وتداولها، إلى الإدارة الالكترونية التي تستخدم التقنيات الحديثة في عمليات تداول الأرشفة وتأمين المعاملات، وتنظيم عملية البحث عن المعاملة واسترجاع المعلومات والبيانات عن مختلف المعاملات والوثائق الرسمية واستخدام هذه البيانات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والمحافظة على المعاملات والوثائق الرسمية من التلف أو الضياع وتوفير المعلومات في الوقت المناسب.
وإتاحة الوثائق والاطلاع عليها بواسطة العديد من الأشخاص في نفس الوقت كل حسب اختصاصه والسرية التامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال تأمين المعلومات وحفظ الوثائق بشكل نهائي بأقل تكلفة والارتقاء بمستوى وعي الموظفين.
وعلى هامش إطلاق المشروع تم تنظيم ورشة عمل لرؤساء اقسام الموارد البشرية في الإدارات العامة حول آليات تطبيق النظام.