أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية؛ التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم، مشيراً إلى حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المستمر على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
جاء ذلك خلال افتتاح اللواء النعيمي ورشة عمل حماية الطفل الوطنية الخامسة التي تنظمها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، والتي بدأت أمس في " فندق بارك روتانا " بأبوظبي، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة .
وأشار اللواء النعيمي، في كلمته، إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية منذ انطلاقتها؛ من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة. ولفت إلى استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها وفق أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.
تعزيز
وذكر الأمين العام أن موضوع حماية الطفل يتطلب تعزيز التعاون بين مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، مضيفاً أنه لابد من وجود لائحة تنظيمية وإجراءات مفصلة لضمان حصول كل طفل كان ضحية للاعتداء على الخدمات المناسبة، ولكي تأخذ الشرطة في استجابتها حاجات الطفل التي تعتمد على ظروف عائلته.وأوضح أن وزارة الداخلية أنشأت مركز حماية الطفل.
والذي يقوم، وبحسب قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رقم (347) لعام 2011، بإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة؛ ومتابعة تنفيذها من خلال الأبعاد التي تم تحديدها في أربعة عشر بعداً.
ومن جانبه قال المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إن الورشة تهدف إلى التصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، وغير المتعلقة بالصحة مباشرة، والعمل على معالجتها على مستوى الدولة.
جلسات
وعلى صعيد جلسات الورشة تناولت الجلسة الأولى لليوم الأول "دليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال"، و"أدوار ومسؤوليات إدارة التحريات والمباحث الجنائية"، وعرض "أدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي" و"أدوار ومسؤوليات محققي مسرح الجريمة".
واستعرض المقدم الشمري في الجلسة مجهودات وزارة الداخلية في حماية الطفل متطرقاً إلى المنظور الدولي والوطني لحماية الطفل، مشيراً إلى "أدوار ومسؤوليات مركز حماية الطفل" في إعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف والمتابعة على سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة ومتابعة تنفيذها.
تنسيق
وأوضح الشمري أن تلك الأدوار تتضمن التنسيق مع نجدة الطفل "القائم والمعتمد دولياً" وخطوط التواصل الأخرى ذات الصلة لتلقي البلاغات في الجرائم الواقعة على الطفل؛ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم وإدارات الشرطة المختصة والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق في قضايا الطفل.
أما الجلسة الثانية من عمل حماية الطفل الوطنية الخامسة فقد تناولت دراسة حالات متنوعة، تعرض فيها الأطفال لاعتداءات مختلفة جسدية أو جنسية أو نفسية، وذلك ضمن 8 مجموعات تمثل القيادات العامة للشرطة، حيث درست المجموعات حالات عدة.
وتمت مناقشة التطبيق الاتحادي لمسوّدة "دليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال"، واختتم اليوم الأول للورشة بتلخيص النتائج والعناوين الرئيسية.
لخريباني يشيد بفريق عمل منطقة عجمان الأمنية
أكد اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اهتمام وحرص الوزارة في تكريم المتميزين، وأشاد بجهود العاملين في المنطقة الأمنية في عجمان، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظم لتكريم أعضاء فريق منطقة عجمان الأمنية الفائزة بجائزة المنطقة الحكومية المتميزة ضمن جوائز برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
حيث تقدم فيها بالتهنئة لأعضاء فريق منطقة عجمان الأمنية ولجميع من ساهم وشارك في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في جائزة المنطقة الحكومية المتميزة، مؤكداً أن الحصول على مثل هذه الجائزة ليس بالأمر البسيط.
كما أن هذا الإنجاز يظهر مدى انسجام وتعاون الجهات الأمنية في الإمارة. وأشار إلى ان رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة وتنتهج مبدأ التغيير بشكل مدروس وفق استراتيجيات محددة، وخطة زمنية، وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى هيكل تنظيمي مختلف ومتطور ليتوافق مع متطلبات العمل الأمني والشرطي، وهذا ما حرصت عليه وزارة الداخلية فوضعت هيكلاً تنظيمياً يتوافق مع خططها الاستراتيجية.